لائحة المجمع المقدس تحت منظور التطوير.. تدقيق أسس الاقتراع وتنظيم الملفات الشائكة
لائحة المجمع المقدس تحت منظور التطوير.. تدقيق أسس الاقتراع وتنظيم الملفات الشائكة
بعد مرور أكثر من أربعة عقود على وضع اللائحة الأساسية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عادت قواعد العمل داخل أعلى هيئة كنسية إلى دائرة النقاش من جديد، بعدما اتفق أعضاء المجمع على تحديث اللائحة بما يتناسب مع تطورات الخدمة وامتداد الكنيسة وذلك خلال الجلسة الأخيرة للمجمع المنعقدة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني وبحضور 119 عضواً.
وأصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قراراً، ربط فيه التحديث بالمتغيرات التي شهدتها الكنيسة خلال السنوات الماضية إذ نص القرار على أنه نظراً لأن لائحة المجمع المقدس وُضعت منذ 41 سنة، وجرت أحداث ومتغيرات عديدة خلال هذه المدة، حيث اتفق أعضاء المجمع على تحديثها بما يتناسب مع خدمة الكنيسة وامتدادها، مع وضع جدول زمني لمشاركة جميع أعضاء المجمع في عملية التحديث.
ويأتي هذا القرار في إطار مسار التطوير الطويل الذي سلكته الكنيسة الأرثوذكسية، حيث بدأت مرحلة جديدة من تنظيم العمل بعد صدور اللائحة الأساسية للمجمع المقدس عام 1985، قبل أن تتوسع الكنيسة لاحقاً في إصدار لوائح متخصصة وأدلة تنظيمية تتعامل مع احتياجات الخدمة المختلفة، فقد شهدت هذه المسيرة محطة مهمة مع بداية حبرية البابا تواضروس الثاني عام 2013، حيث بدأ المجمع المقدس في إصدار مجموعة من اللوائح والأدلة التنظيمية التي استهدفت تطوير جوانب مختلفة من العمل الكنسي والإداري ومن بين هذه اللوائح لائحة تنظيم خدمة الآباء الكهنة، التي تناولت تنظيم الحياة الروحية والرعوية للكاهن، وطبيعة علاقته بغيره من الكهنة.
«زاخر»: التحديث يحتاج إلى حوار موسع بمشاركة الإكليروس والمدنيين
من جانبه، قال الكاتب والمفكر كمال زاخر في تصريحات لـ«الوطن»، إن أي محاولة لتحديث اللائحة تحتاج إلى نقاش كنسي واسع وعقد لقاء كنسي يضم الإكليروس والمدنيين من أبناء الكنيسة الدارسين لترتيباتها وقوانينها بحيث تطرح اللائحة الحالية للتحليل والمناقشة، مع بحث مدى ملاءمتها لوضعية الكنيسة ورسالتها في الوقت الراهن، مشيراً إلى ضرورة مناقشة ما قد تحتاج إليه اللائحة من إضافات أو حذف، إلى جانب بحث طبيعة تشكيل المجمع ومدى إمكانية مشاركة خدام مشهود لهم من غير الإكليروس.
«الأمين»: الكلية اللاهوتية ينبغي أن تكون متاحة للجميع وفق نظام دراسة أكاديمي ومناهج نقدية
فيما أكد ماركو الأمين، الباحث في الشأن القبطي، أن هناك عدداً من الملفات المهمة التي تحتاج إلى المناقشة وإعادة الضبط وفي مقدمتها لائحة انتخاب البطريرك، موضحاً أن بعض بنودها تحتاج إلى التعديل خاصةً ما يتعلق بحصر الاختيار في الرهبان وطريقة الانتخاب.
وأضاف أنّ من بين الملفات التي تحتاج إلى تنظيم واضح ملف المحاكمات الكُنسية والإكليروسية من خلال وضع لوائح وقوانين كنسية تستند إلى القوانين المعمول بها في الكنيسة منذ قرون، مع مراعاة المتغيرات والأوضاع الحالية، لافتاً إلى أهمية وضع لائحة خاصة بالأسقفية تتضمن تعريفاً واضحاً لرتبة الأسقف، ورتبة المطران، والأسقف المساعد أو الخورأسقف، وأسقف القرى، إلى جانب تحديد شروط كل رتبة وحدود اختصاصاتها ومتطلبات الخدمة التي ينبغي توافرها في المرشح، مع إعادة النظر في حصر هذه الخدمة على الرهبان.
وشدد «ماركو» على ضرورة إعادة تقسيم منظومة الإكليريكية إلى كليتين، الأولى الإكليريكية، والثانية اللاهوتية، موضحاً أن الكلية اللاهوتية ينبغي أن تكون متاحة للجميع وفق نظام دراسة أكاديمي ومناهج نقدية، على أن يحصل خريجوها على شهادة في اللاهوت.
وتابع أن الكلية الإكليريكية يجب أن تقتصر اختصاصاتها على تأهيل المرشحين للكهنوت، بحيث لا تتم رسامة أي شخص كاهناً دون الحصول على مؤهل منها على أن تمنح شهادة تخرج فقط دون منح درجات علمية، مؤكداً ضرورة وضع لائحة داخلية خاصة بالآثار والتراث القبطي تتولى تنظيم عمليات توثيق هذا التراث وحفظه من الاندثار إلى جانب إتاحته للباحثين بصورة منظمة، بما يضمن الحفاظ على التراث القبطي وتيسير دراسته والاستفادة منه.
