«الإفتاء» توضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة: جائز بضوابط شرعية وقانونية
«الإفتاء» توضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة: جائز بضوابط شرعية وقانونية
أوضحت دار الإفتاء حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق المال، مؤكدة جواز الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات التداول والاستثمار، بما في ذلك الاشتراك في الشركات المالية التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي تتولى اتخاذ قرارات البيع والشراء بصورة فورية ودون تدخل بشري مباشر، وذلك متى توافرت الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط.
وبيّنت دار الإفتاء أن استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات التداول لا يكون في ذاته مانعا شرعيا، ما دام النشاط الاستثماري محل التعامل مشروعا، وتتم المعاملات في أصول مباحة شرعا، ولا تشتمل على محظورات تؤثر في صحة التعامل أو تخل بمبدأ الرضا والاختيار بين أطراف المعاملة.
الإفتاء: الذكاء الاصطناعي قد يحلل البيانات ويتخذ قرارات البيع والشراء بناءً على احتمالات رياضية
وأشارت إلى أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تقوم بتحليل البيانات واتخاذ قرارات البيع والشراء بناءً على احتمالات رياضية وحسابات معقدة، وهو ما لا يمنع شرعًا من استخدامها، طالما أن آلية عملها تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية ولا تجعل التداول قائمًا على الممارسات المحرمة.
وأكدت دار الإفتاء ضرورة خلو النشاط الاستثماري من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار، وغيرها من الممارسات التي تؤثر على سلامة التعاملات المالية أو تخل بمبدأ الرضا والاختيار، مشددة على أن مشروعية الوسيلة التقنية لا تعني تلقائيًّا مشروعية كل نشاط تُستخدم فيه.
وأضافت أن العبرة في الحكم الشرعي تكون بطبيعة النشاط والأصول محل الاستثمار وطريقة إجراء المعاملات، وليس بمجرد كون عملية البيع والشراء تتم بواسطة الإنسان مباشرة أو من خلال نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وبناء على ذلك، يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك في الشركات التي تطور أنظمة آلية للتداول، متى كان نشاطها مشروعًا، وكانت الأصول محل الاستثمار مباحة، والتزمت التعاملات بالضوابط الشرعية والقانونية، وخَلَت من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وسائر الممارسات المحظورة.
