«القومي لحقوق الإنسان» يناقش الضمانات الحقوقية لـ«حرية تداول المعلومات»
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش الضمانات الحقوقية لـ«حرية تداول المعلومات»
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، مائدة مستديرة بعنوان «الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات»، بمقر المجلس، لبحث الإطار الحقوقي والتشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات، ومناقشة الضمانات التي ينبغي أن يتضمنها أي تشريع مستقبلي في هذا المجال.
وافتتح أعمال المائدة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والسفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.
وشهدت المائدة مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والصحفيين والإعلاميين، وممثلي المجتمع المدني، وخبراء القانون والإعلام، من بينهم عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري سابقًا، والمستشار حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأدار جلسات المائدة من أعضاء المجلس كل من عزت إبراهيم، أمين لجنة الإعلام، والدكتور أيمن عبد الوهاب، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية.
نطاق الحق في الحصول على المعلومات.. والاستثناءات
وناقشت المائدة عددًا من المحاور المرتبطة بتشريع حرية تداول المعلومات، في مقدمتها نطاق الحق في الحصول على المعلومات والجهات التي يشملها التشريع، وآليات الإفصاح الاستباقي، والاستثناءات وحدود السرية، إلى جانب سبل تحقيق التوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة، بما في ذلك الأمن القومي والخصوصية والبيانات الشخصية.
كما تناولت المناقشات إجراءات طلب المعلومات، وآجال الرد، والرسوم، وتسبيب قرارات الرفض، فضلًا عن آليات التظلم والطعن والرقابة على تنفيذ القانون.
وتطرقت المائدة كذلك إلى الضمانات اللازمة لضمان التطبيق الفعال للتشريع، ومنها إدارة الوثائق والأرشفة، ومراجعة مدد السرية والتصنيف، والتحول الرقمي، وبناء قدرات العاملين في الجهات العامة، ووضع آليات للمتابعة والتقييم.
توصيات لتيسير الحصول على المعلومات
وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات المقترحة، من أبرزها التأكيد على أن إتاحة المعلومات هي الأصل، مع تحديد الاستثناءات وضوابط الحجب بصورة واضحة ودقيقة، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات، وتحديد آجال واضحة للرد على الطلبات، وتعزيز الإفصاح الاستباقي.
كما أكدت التوصيات أهمية ضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتوفير آليات فعالة للتظلم والطعن، إلى جانب وجود جهة مستقلة تتولى متابعة تطبيق القانون، فضلًا عن الاهتمام بحفظ الوثائق وأرشفتها، وتدريب العاملين في الجهات العامة، وإجراء تقييم دوري لمدى تطبيق التشريع.
وشددت المناقشات كذلك على أهمية مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين في متابعة إعمال الحق في المعرفة، بما يعزز الاستفادة من المعلومات المتاحة ويدعم المشاركة في الشأن العام.
وتأتي المائدة في إطار مسار متواصل من النقاش حول تشريع حرية تداول المعلومات، وفي ضوء مخرجات الفعاليات والنقاشات التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار العامين الماضيين، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والبرلمان والصحافة والإعلام والمجتمع المدني والخبراء.
ويعتزم المجلس البناء على ما أسفرت عنه المائدة من مناقشات ومقترحات، إلى جانب مخرجات الفعاليات السابقة، وإعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، تتضمن الضمانات والمبادئ الحقوقية التي يرى المجلس أهمية مراعاتها عند إعداد أي تشريع مستقبلي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة.
ويستهدف المجلس من خلال هذه المذكرة الإسهام في وضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين إتاحة المعلومات وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع، ويعزز الحق في المعرفة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في الشأن العام.
