حكم الطرد لا يحسم ملكية الأرض.. استئناف طنطا توضح حدود حجية الأحكام

12:07 ص | الأحد 27 سبتمبر 2026

أوضحت محكمة استئناف طنطا، مأمورية استئناف كفر الشيخ، الدائرة العاشرة المدنية، حدود حجية الأحكام القضائية في دعاوى الطرد، مؤكدة أن الحكم الصادر في خصومة لا يمتد أثره إلى من لم يكن طرفًا فيها، كما أن الحكم في الإشكال لا يحسم أصل الحق أو الملكية.

وصدر الحكم في الاستئناف رقم 397 لسنة 56 قضائية، وقضى بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2018 مدني جزئي الحامول في مواجهة المستأنفين، مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

بداية النزاع على الأرض

تعود تفاصيل القضية إلى إقامة عدد من الورثة دعوى أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية، طلبوا فيها عدم الاعتداد بحكم صدر في دعوى طرد، مؤكدين أن الحكم يتعلق بأطيان تدخل ضمن ملك مورثهم، رغم عدم اختصامهم في الدعوى التي صدر فيها حكم الطرد، وقال المستأنفون إن مورثهم كان قد اشترى قطعة أرض زراعية، وإنهم فوجئوا بإقامة دعوى طرد استنادًا إلى عقد إيجار قالوا إنه لا يستند إلى حيازة أو ملكية صحيحة للأرض محل النزاع، وصدر بالفعل حكم بالطرد في الدعوى رقم 44 لسنة 2018 مدني جزئي الحامول.

محكمة أول درجة رفضت الدعوى

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى، على أساس أن ملكية المستأنفين تتعلق بالقطعة رقم 65 بحوض الفوارة، بينما عقد الإيجار الذي استند إليه حكم الطرد يتعلق بالقطعتين رقمي 124 و125 بذات الحوض، وطعن المستأنفون على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وتمسكوا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، مؤكدين أن حكم الطرد صدر في خصومة لم يكونوا أطرافًا فيها.

الخبير يكشف علاقة الأرض محل النزاع

وأثناء نظر الاستئناف، ندبت المحكمة خبيرًا زراعيًا لفحص الأطيان محل النزاع وتحديد موقعها وعلاقتها بالقطع الواردة في المستندات، وانتهى تقرير الخبير إلى أن الأطيان محل النزاع تقع ضمن القطعتين رقمي 65 و1240 بمزرعة الفيروز شرق تقسيم جمعية مكسيكو، وأن جزءًا منها يدخل ضمن الأطيان التي اشتراها مورث المستأنفين، كما أثبت التقرير أن الأرض كانت تحت يد من يقوم بزراعتها لصالح المستأنفين منذ عام 2006.

واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير، وأخذت به في قضائها، بعد أن تبين لها أن جزءًا من الأطيان محل النزاع يرتبط بالقطعة رقم 124، وهي إحدى القطع الواردة في عقد الإيجار الذي استند إليه الحكم الصادر بالطرد.

المادة 101 من قانون الإثبات

وأكدت محكمة استئناف طنطا أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يقضي بأن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا، وأوضحت المحكمة أن الشخص الذي صدر الحكم لمصلحة خصمه لا يستطيع الاحتجاج به على من كان خارج الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية، كما يجوز لغير الخصم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

وبتطبيق هذه المادة على النزاع، خلصت المحكمة إلى أن الحكم الصادر في دعوى الطرد لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة المستأنفين، لعدم اختصام مورثهم أو ورثته في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم.

حكم الطرد لا يحسم أصل الملكية

وشددت المحكمة على أن النزاع لا يتوقف عند مجرد صدور حكم بالطرد، إذ إن حجية هذا الحكم تظل مقصورة على أطراف الخصومة الذين صدر بينهم، ولا تمتد إلى أشخاص لم يكونوا ممثلين فيها، وانتهت محكمة استئناف طنطا إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2018 مدني جزئي الحامول في مواجهة المستأنفين.