قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بـ3 أيام.. ماذا تقدم منصة التقاضي الجنائي عن بُعد للمحامين؟

12:37 ص | الأحد 27 سبتمبر 2026

3 أيام فقط تفصل المحامين عن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع دخول منظومة جديدة من الخدمات الرقمية حيز التفعيل، تستهدف تغيير جانب من آليات التعامل مع دعاوى الجنايات، بداية من حضور الجلسات ووصولًا إلى الاطلاع على ملفات القضايا ومحاضر الجلسات إلكترونيًا.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة العدل «منصة خدمات المحامين» عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتحت باب التسجيل بها، تمهيدًا للتفعيل الكامل لخدمات التقاضي الجنائي عن بُعد، لتصبح المنصة بوابة المحامي لمتابعة عدد من إجراءات الدعوى الجنائية دون الارتباط بالحضور الفعلي إلى مقر المحكمة في كل إجراء.

ماذا تقدم منصة التقاضي الجنائي عن بُعد للمحامين؟

تضم المنصة مجموعة من الخدمات التي ترتبط مباشرة بعمل المحامي أمام محاكم الجنايات، وفي مقدمتها إمكانية حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، ويعني ذلك أن المحامي المسجل على المنظومة سيكون بإمكانه المشاركة في جلسة الجناية إلكترونيًا، وفق الآليات التي أعدتها وزارة العدل، بدلًا من الحضور إلى مقر المحكمة، بما يتيح له متابعة إجراءات المحاكمة من خلال المنظومة الرقمية.

ولا تقتصر الخدمات على حضور الجلسات، إذ تتيح المنصة كذلك للمحامي الاطلاع على ملفات القضايا إلكترونيًا، والحصول على صور من محاضر الجلسات، بما يختصر الوقت اللازم للحصول على المستندات ومتابعة ما تم في الدعوى.

رسالة SMS تخبر المحامي بقرار المحكمة

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة، إخطار المحامين بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها من خلال رسائل نصية قصيرة «SMS» على الهواتف المحمولة المسجلة بالمنظومة.

وتكتسب هذه الخدمة أهمية عملية للمحامي، إذ توفر وسيلة إلكترونية للإخطار بالمستجدات التي تطرأ على القضية، بدلًا من الاعتماد على المتابعة التقليدية لمعرفة صدور الحكم أو القرار، وتأتي هذه الآلية ضمن توجه أوسع لرقمنة إجراءات الدعوى الجنائية، وربط المحامي بالمحكمة إلكترونيًا في مراحل مختلفة من نظر القضية.

كيف تتم جلسة الجنايات عن بُعد؟

لم تطرح وزارة العدل مجرد وسيلة لعقد جلسة عبر الاتصال المرئي، وإنما جرى إعداد منظومة رقمية متكاملة للتقاضي عن بُعد، تتضمن وسائل ربط إلكتروني مشفرة ومؤمنة، وتسمح هذه المنظومة بحضور الشهود عن بُعد ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين إلكترونيًا، بما يتيح إدارتهم داخل إجراءات المحاكمة دون الحاجة بالضرورة إلى انتقالهم إلى مقر المحكمة، وفق الضوابط المنظمة للعمل بالمنظومة، كما تتضمن المنظومة استخدام تقنية تحويل الصوت إلى نص، لميكنة وتدوين وقائع الجلسات بصورة رقمية، بما يدعم توثيق ما يدور أثناء الجلسة وسرعة التعامل مع محتواها.

هل المحاكم جاهزة لتطبيق المنظومة؟

استعدادًا للتطبيق، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من تدريب قضاة محاكم الجنايات وأمناء سر الجلسات والمحامين في دوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، ولم تتوقف خطة التدريب عند هذه المحافظات، إذ تواصل الوزارة تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا، بهدف استكمال الجاهزية قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وفرت الوزارة فيديوهات شارحة توضح خطوات التسجيل على منصة خدمات المحامين وطريقة الاستفادة من الخدمات المتاحة، في محاولة لتسهيل انتقال المحامين من الإجراءات التقليدية إلى التعامل الإلكتروني.

من تسجيل المحامي إلى حضور الجلسة إلكترونيًا

وبذلك تقوم المنظومة الجديدة على عدة حلقات مترابطة؛ تبدأ بتسجيل المحامي على منصة الخدمات الرقمية، ثم إتاحة التعامل إلكترونيًا مع ملف القضية والخدمات المرتبطة بها، وصولًا إلى حضور جلسة الجناية عن بُعد، والحصول على صور محاضر الجلسات، واستقبال الإخطارات المتعلقة بالقرارات والأحكام عبر الهاتف المحمول، وتعكس هذه الخدمات انتقالًا تدريجيًا من الاعتماد على الملف والإجراءات الورقية إلى منظومة رقمية ترتبط فيها المحكمة بالمحامي من خلال وسائل إلكترونية مؤمنة.

1 أكتوبر.. موعد التحول في إجراءات التقاضي الجنائي

وتكتسب منصة خدمات المحامين أهمية خاصة مع اقتراب موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026، إذ تأتي ضمن الاستعدادات العملية لتطبيق المنظومة الجديدة وما تتضمنه من تطوير لإجراءات الدعوى الجنائية.