خطة «التضامن» لتحويل الدعم إلى تمكين اقتصادي مستدام: قروض صغيرة وتأمين متناهي الصغر
خطة «التضامن» لتحويل الدعم إلى تمكين اقتصادي مستدام: قروض صغيرة وتأمين متناهي الصغر
- الدعم الاجتماعي
- التمكين الاقتصادي
- وزارة التضامن الاجتماعي
- المنظومة المالية الاستراتيجية
- التمكين والإنتاج
- الحد من الفقر
- الفئات الأولى بالرعاية
- الخدمات المالية
- القروض الصغيرة
- التأمين متناهي الصغر
- الشمول المالي
- المشروعات متناهية الصغر
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة للانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج، تقوم بالأساس على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تعتمد على توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، لتقديم العديد من الخدمات التي تستهدف الحد من الفقر والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على الخروج من دائرة العوز.
توفير الخدمات المالية الأساسية
وتخطط وزارة التضامن، أن تُسهم المنظومة في توفير الخدمات المالية الأساسية، مثل القروض الصغيرة، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، إلى جانب غيرها من الخدمات المصرفية، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وفق إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية».
دعم الصناعات الريفية والبيئية
ويتعاون صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مع بنك مصر في دعم المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، إلى جانب التثقيف المالي والرقمي، كما تتمثل رؤية المنظومة المالية الاستراتيجية في خلق مجتمع يتمتع جميع أفراده، من النساء والرجال، بفرص تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي، والمساهمة بصورة فعالة في مجتمعاتهم، فيما تتمثل رسالتها في إنشاء بيئة داعمة تمكن الأفراد، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من الاستفادة من الخدمات المالية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، والمشاركة في التنمية الاقتصادية بصورة مستدامة.
ومن خلال المنظومة الجديدة، يعمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية على بناء سلاسل قيمة داخل المجتمعات المحلية، بما يضمن وجود أسواق للمنتجات ويدعم استدامة المشروعات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجه الجهات القائمة والجمعيات والمؤسسات المرخصة.
