مجدي البدوي: الحد الأدنى للأجور يرتبط بالتضخم والقوة الشرائية
مجدي البدوي: الحد الأدنى للأجور يرتبط بالتضخم والقوة الشرائية
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن أصحاب الأعمال ينقسمون إلى أربع فئات؛ الأولى تدفع مرتبات أعلى بكثير من الحد الأدنى، والثانية تلتزم بما تحدده الحكومة، والثالثة لديها القدرة لكنها لا ترغب في الدفع، والرابعة لا تملك القدرة الفعلية على الدفع.
موضحا أن التركيز يكون على الفئتين الثالثة والرابعة، مشيرًا إلى أن قانون العمل الحالي وضع منظومة محكمة لعمل المجلس القومي للأجور، وأصبحت قراراته ملزمة، مع فرض غرامة تتراوح بين 2000 و200 ألف جنيه على من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، وتتعدد الغرامة بعدد العمال.
الحد الأدنى للأجور يرتبط بظروف اقتصادية واجتماعية
وأضاف البدوي، خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن القانون منح وزارة العمل ولجان التفتيش التابعة لها حق مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق، متابعا أن المجلس القومي للأجور يراعي عند إصدار قراراته المنشآت التي لا تملك القدرة المالية، ويقيّم وضع المنشأة لتحديد ما إذا كانت غير قادرة بالفعل أم لا.
وأكد أن مبلغ 7000 جنيه المطبق حاليًا في القطاع الخاص، في ظل وصول الحد الأدنى للأجور في الحكومة إلى 8000 جنيه، لا يمكن اعتباره أجرًا عادلًا للعمال، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم، وإنما يرتبط بعوامل منها التضخم والقوة الشرائية للجنيه، وأسعار الخدمات الحكومية والمحروقات، والحزم الاجتماعية والمزايا التي تقدم لبعض الفئات.
ضرورة حماية العامل واستمرار المنشأة
وأشار إلى أن بعض أصحاب الأعمال قد يوفرون للعامل مزايا إضافية، مثل وسيلة مواصلات من المنزل إلى مقر العمل أو تأمين صحي جيد، وهي أمور تصب في مصلحة العامل عند النظر إلى مجمل ما يحصل عليه.
وأكد أن استمرار المنشأة يصب أيضًا في مصلحة العامل، موضحًا أنه لا يريد زيادة أجر العامل ثم إغلاق المنشأة، لأن ذلك سيكون ضده وليس في مصلحته، مشددا على أنه مع تطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع بلا استثناء، مع ضرورة أن تقدم الحكومة حوافز أو امتيازات لأصحاب الأعمال الذين لا يملكون القدرة على تطبيقه، بما يساعدهم على سداد الحد الأدنى للأجور إلى أن يتمكنوا من استكمال ذلك بأنفسهم.
