قبل توقيع الجزاء.. 5 ضوابط جديدة لحماية العامل في القطاع الخاص
قبل توقيع الجزاء.. 5 ضوابط جديدة لحماية العامل في القطاع الخاص
تضع القواعد العامة للائحة تنظيم العمل الجديدة إطارًا أكثر وضوحًا لتنظيم علاقة العامل بصاحب العمل في القطاع الخاص، مع وضع ضوابط للجزاءات والخصومات من الأجور، بما يحد من القرارات العشوائية داخل بيئة العمل ويضمن للعامل حقه في التحقيق والدفاع قبل توقيع أي جزاء.
أعلنت وزارة العمل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى الآليات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، على المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، لتشمل إلى جانب الجزاءات قواعد تتعلق بالأجور وساعات العمل والإجازات والعمل الإضافي والعمل المرن وعن بُعد.
سقف للخصم من الأجر
حددت اللائحة ضوابط واضحة للخصم المالي، إذ لا يجوز أن يتجاوز الخصم 5 أيام من أجر العامل عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز اقتطاع أكثر من 5 أيام من أجره خلال الشهر الواحد، وفقًا للقواعد المنظمة للمساءلة التأديبية.
ولا يقتصر الأمر على تحديد قيمة الخصم، إذ تشترط القواعد اتباع إجراءات تضمن حق العامل، من بينها إجراء تحقيق كتابي ومحايد، والاستماع إلى أقواله وتمكينه من تقديم دفاعه قبل توقيع الجزاء.
الفصل التأديبي أمام المحكمة
من أبرز الضمانات التي تضمنتها القواعد الجديدة، عدم ترك قرار الفصل التأديبي في حالات الأخطاء الجسيمة لإرادة صاحب العمل منفردًا، إذ يكون الفصل من الخدمة بحكم صادر عن المحكمة العمالية المختصة.
حماية الحقوق والمزايا المكتسبة
وتحافظ اللائحة على الحقوق والمزايا الأفضل التي سبق أن حصل عليها العامل، فلا يجوز أن يترتب على تطبيق قواعد تنظيم العمل الانتقاص من مزايا مقررة في عقود العمل أو اللوائح السابقة أو تلك التي استقر عليها العرف داخل المنشأة.
تنظيم الإجازات والعمل المرن
وتتوسع القواعد الجديدة في تنظيم تفاصيل الحياة الوظيفية، فتتناول حماية الأجور، والمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وساعات العمل وأوقات الراحة، والإجازات، والتشغيل الإضافي، فضلًا عن تنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي.
وتلزم القواعد كذلك بوجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة عمله، إلى جانب تنظيم ملف العامل والحفاظ على سرية بياناته، بما يعزز الضمانات القانونية داخل بيئة العمل.
إجازة يوم ولادة المولود
من بين الحقوق التي تتضمنها القواعد استحقاق العامل إجازة طارئة لمدة يوم في حال ولادة مولود له، إلى جانب تنظيم الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج، مع وضع ضوابط للتشغيل الإضافي تضمن حصول العامل على المقابل المستحق.
