حالات يتم فيها حرمان الموظف من الترقية بأمر القانون
حالات يتم فيها حرمان الموظف من الترقية بأمر القانون
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط ترقية الموظفين؛ إذ اشترط حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل في آخر سنتين، وأن تتم الترقية بقرار من السلطة المختصة، مع منع ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، باستثناء الإنذار والخصم 10 أيام.
استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها
ووفقًا لما كشفت المادة 29 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه يراعى استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختبار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.
وإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي في أول ترقية تالية، وباستثناء جزاءي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
