متى يسقط أمر حبس المتهم ويخلى سبيله فورا؟.. في هذه الحالة
متى يسقط أمر حبس المتهم ويخلى سبيله فورا؟.. في هذه الحالة
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط عمل قاضي التحقيق، حيث ألزمته بالفصل في الدفوع خلال 24 ساعة، واستجواب المتهم فور القبض عليه، وعدم جواز إصدار أمر بالحبس إلا بعد سماع النيابة ودفاع المتهم، وإلا وجب إخلاء سبيله فورًا.
يفصل قاضي التحقيق خلال 24 ساعة
ووفقًا لما كشفت المادة 191 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق، ويفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات والملاحظات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
ونصت المادة 193، على أنه إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 112 من هذا القانون، يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع
البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أو بالتدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
