الشروع في الجريمة الإلكترونية.. عقوبة محددة وحالات للإعفاء وفق «تقنية جرائم المعلومات»

كتبت: أم كلثوم أحمد

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضوابط التعامل مع الشروع في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، كما وضع حالات للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها عند المبادرة بإبلاغ السلطات والمساهمة في كشف الجريمة ومرتكبيها.

عقوبة الشروع في الجرائم الإلكترونية وفق القانون

ونصت المادة 40 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب كل من شرع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

ويقصد بالشروع في الجرائم الإلكترونية أن يبدأ الشخص فعليًا في تنفيذ أفعال تهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن الجريمة لا تكتمل أو لا تتحقق نتيجتها النهائية، وفي هذه الحالة، لا يتعامل القانون مع الفعل باعتباره مجرد نية أو تفكير في ارتكاب الجريمة، وإنما يرتب على البدء في تنفيذها عقوبة.

كما نصت المادة 41 من القانون على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

حالات الإعفاء أو تخفيف العقوبة

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك، في أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

• الجرائم الإلكترونية
• مكافحة جرائم تقنية المعلومات
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
• ارتكاب الجرائم الإلكترونية
• عقوبة الشروع في الجرائم الإلكترونية