حوار : بسمة عبدالستار وأحمد الجابرى

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنّ قطاع الطاقة فى مصر خلال السنوات الماضية شهد تحولات متسارعة، فرضتها أزمات محلية وعالمية وإقليمية متتالية، بدأت بأزمة نقص الوقود والكهرباء، ثم تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب فى غزة، والتوترات الإقليمية التى انعكست على أسعار الطاقة وحركة التجارة العالمية، وفى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد، تتجه الأنظار إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب إعادة تعريف دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة. وتطرَّق «كمال»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى الفارق بين أزمة الطاقة التى شهدتها مصر فى السابق والأزمة الحالية، وتأثير الأوضاع العالمية على القطاع، ومستقبل الإنتاج المحلى، وتكلفة الاستيراد، والتحول إلى الطاقة المتجددة، كما تناول مستقبل الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، ودور القطاع الخاص، فضلاً عن الهيدروجين الأخضر، والتشريعات المنتظرة أمام مجلس الشيوخ.. وإلى نص الحوار:

■ كنت وزيراً للبترول فى فترة عانت فيها مصر من أزمة وقود وكهرباء خانقة، واليوم أنت رئيس للجنة الطاقة فى مجلس الشيوخ.. ما الذى تغير فى معادلة الطاقة العالمية؟

- معادلة الطاقة المصرية أصبحت أكثر تعقيداً، ففى السابق لم تكن معدلات الاستهلاك بهذه المستويات، كما لم تكن طموحات المواطنين بهذا الحجم، ولا معدلات التنمية فى مختلف المجالات بالمستويات التى تشهدها مصر حالياً، ولا ننسَ أن مصر مرت على مدار الفترات الماضية بأزمات مختلفة أدت إلى حالة من الاختناق، كانت البداية مع مرور مصر بثورتين متتاليتين نتجت عنهما مديونية فى قطاع البترول وترتب على ذلك وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، فضلاً عن التداعيات السلبية الأخرى، ورغم نجاح الدولة فى حربها الطويلة والشرسة ضد الإرهاب والشائعات المغرضة والكتائب الإلكترونية، إلا أن تصاعد خطورة أمن الطاقة الإقليمى ظل مستمراً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة عقب جائحة كورونا خلال عامَى 2020 و2021، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة فى أكتوبر 2023، والحرب الإيرانية الأمريكية.

■ وكيف تعاملت الدولة لمواجهة أزمة نقص الطاقة العالمى؟

• الدولة تدخلت بشكل جيد وسريع لمعالجة الأزمة منذ حدوثها، وربما يرجع الفضل فى ذلك إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى استشعر الخطر، وبالتالى كان التحرك مناسباً للتوقيت من خلال حزمة من الإجراءات شارك فيها المواطن بهدف ترشيد الاستهلاك.

■ الأرقام تشير إلى زيادة حجم استهلاك قطاع البترول مقارنةً بما يتم استيراده؟

• إجمالى الاستهلاك السنوى لقطاع البترول يبلغ نحو 80 مليون طن، وللأسف أصبح نصفه مستورداً، أى نحو 40 مليون طن، وإذا حسبنا مثلاً 20 مليون طن بسعر 700 دولار، فنحن نتحدث عن نحو 14 مليار دولار استيراداً، بخلاف ما يتم توفيره من خلال السوق المحلية، سواء كان من حصتنا أو حصة الشركاء، وما نحصل عليه من السوق المحلية يمكن حسابه تقريباً على أساس 500 دولار، أى نحو 10 مليارات دولار، وبالتالى فإن إجمالى الرقم يصل إلى نحو 25 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس حجم استهلاك الطاقة.

الدولة تدخلت بشكل جيد وسريع لمواجهة أزمة نقص الطاقة العالمى عندما حدثت.. والاستثمارات الأجنبية
فى الملف جزء من منظومة الأمن القومى.. والغاز الطبيعى الذى كنا نشتريه بـ8 دولارات أصبح اليوم بـ23 دولاراً

■ ما مدى تأثير ارتفاع أسعار شراء الطاقة عالمياً على الاقتصاد المصرى؟

• دخلنا مرحلة أصبحت فيها الأرقام متغيرة بشكل دائم نتيجة للأحداث التى تعيشها المنطقة بالكامل، فعلى سبيل المثال، الغاز الذى كنا نشتريه بـ8 أو 10 دولارات أصبح اليوم بنحو 23 دولاراً، ومرشحاً للوصول إلى 25 دولاراً، والبترول الذى كانت أسعاره فى حدود 70 أو 80 دولاراً للبرميل، تجاوز فى بعض الفترات 110 دولارات، فقد كان إغلاق أحد الأيام عند 114 أو 115 دولاراً لخام برنت، بينما كنا فى بداية الشهر عند نحو 95 دولاراً، إذن الأسعار ترتفع، وفاتورة الاستيراد ترتفع معها، ولهذا كانت رؤية سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإعادة الإنتاج المحلى خطوة جيدة، لأنها تساعد على تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك.

التحول الطاقى لم يعد رفاهية وبدأ فى العالم منذ عام 1973 وتأخرنا كثيراً فى هذا الملف

■ هل يعنى ذلك أن معادلة الطاقة أصبحت أكثر تعقيداً على مستوى العالم؟

- الظروف أصبحت أكثر تعقيداً، لكن ما تأخرنا فيه حقيقة هو موضوع التحول الطاقى، هذا الموضوع موجود منذ عام 1973 فى جميع دول العالم، وفى عام 1973، عندما تحالف العرب وقطعوا البترول عن أوروبا، كانت الأزمة فى شهر أكتوبر، أى فى بداية الشتاء، وتجمدت أوروبا، وقالوا وقتها إن هذا الأمر يجب ألا يحدث مرة أخرى، وبدأوا العمل على التحول الطاقى ليكون لديهم ما يسمى «مزيج طاقة متوازن» بين مختلف أشكال الطاقة، وكان المزيج يتضمن الفحم بنسبة 30 إلى 40%، والبترول والغاز بنسبة 30 إلى 40%، والطاقة النووية بنسبة 15 إلى 20%، والطاقة المتجددة بنسبة 15 إلى 20%، بحيث لا تكون الدولة معتمدة على مصدر واحد.

■ كيف انعكست هذه السياسة خلال الحرب الروسية الأوكرانية؟

- عندما وقعت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا كانت روسيا توفر لأوروبا نحو 40% من احتياجاتها من الغاز، وهو رقم كبير جداً، وعندما انقطعت الإمدادات، كانت أوروبا ستواجه أزمة كبيرة خلال الشتاء، وبالتالى تحركوا على الفور من خلال تشغيل مصادر الطاقة الأخرى، إلى جانب ترشيد الاستهلاك، فمثلاً، إذا كان الفحم يعمل بنسبة تتراوح بين 30 و40% قبل الحرب، تزايد الطلب على استخدامه لنحو 45% بعد استمرار الحرب، كذلك الحال فى ملف الطاقة النووية التى كانت تعمل فى حدود 15 إلى 20%، حيث تجاوزت معدلاتها لنحو 25%، والطاقات المتجددة التى كانت فى حدود 10 أو 15%، رفعوا استخدامها إلى أقصى مستوى ممكن، كما توسعت أوروبا فى مشروعات الهيدروجين الأخضر كبديل للوقود الأحفورى، وكذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما عملوا على ترشيد الاستهلاك، إذن الجانبان الإنتاج والاستهلاك عملا معاً على تحقيق التوازن.

■ ولماذا لم تقدم مصر على تنفيذ هذه الخطوة؟

- تأخرنا فى هذا الأمر فترات طويلة، ربما لأن الإنسان بطبيعته عندما يجد شيئاً متاحاً بسهولة لا يبحث عن شىء بديل، وكان يجب أن نبدأ منذ فترة طويلة جداً، فالتحول الطاقى لم يعد رفاهية، وفى بداية السبعينات، مع ظهور الغاز الطبيعى فى مصر، كان الحدث الشاغل هو توصيل الغاز إلى المنازل بدلاً من استخدام أسطوانات البوتاجاز، وكان ذلك أحد أشكال التحول فى استخدامات الطاقة، وفى بداية الثمانينات، عندما بدأت شركة إينى تتوسع فى إنتاج الغاز المصرى، أطلقت أيضاً مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وكانت مشروعات «إينى» المشتركة فى مصر مع الشركاء المصريين تستخدم سيارات تعمل بالغاز، وأنشأت محطة تموين بالغاز فى العباسية، كما أنشأت محطات تموين بالغاز فى مواقع الإنتاج، وكان ذلك أمراً جيداً، ثم بدأنا فى الألفية الجديدة التوسع بصورة أكبر فى تحويل السيارات للعمل بالغاز.

■ هناك العديد من الدراسات توضح أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية، هل تم الاستفادة منها؟

- هذا الكلام صحيح، ففى السبعينات وعقب حرب أكتوبر المجيدة، كان كثير من المنازل يستخدم السخانات الشمسية وألواح الطاقة الشمسية، وعندما تسلمنا هذه المناطق كانت كذلك، لكن التجربة لم تُستكمل بعد لعدم وجود بنية أساسية أو فكرة قائمة بالفعل، ومع مرور الوقت بدأت تظهر محاولات فردية فى بعض الأماكن لتركيب سخانات شمسية فوق المنازل، لكن فكرة الألواح الشمسية أو محطات الطاقة الشمسية لم تنتشر بالقدر الكافى.

■ وماذا عن توجُّه الدولة تجاه الطاقة النووية؟

- الطاقة النووية مشروع مُقترح منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وربما قبل ذلك، لكنه لم يظهر إلى النور بصورة حقيقية إلا مع بدايات عام 2015 وذلك فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تحول إلى مشروع عملى موجود على الأرض فى الضبعة، ولمن لا يعلم فالطاقة النووية من أنظف وأرخص مصادر الطاقة فى العالم من حيث التشغيل، صحيح أن استثماراتها مرتفعة للغاية، فإذا كانت الاستثمارات فى محطة تقليدية حرارية بقدرة جيجاوات نحو مليار دولار، فقد تصل فى الطاقة النووية إلى 4 أو 5 مليارات دولار، لكن تكلفة الكيلووات المنتج من محطة الطاقة الحرارية قد تصل إلى 13 أو 14 سنتاً، بينما تكون تكلفة الكيلووات من الطاقة النووية فى حدود سنتين، وفقاً لطريقة احتساب التكلفة.

■ هل استفادت مصر بالشكل الكافى من تطور تكنولوجيا الطاقة الشمسية؟

- بدأنا فى مصر العمل فى الطاقة الشمسية، لكننا استخدمنا فى أحيان كثيرة تكنولوجيات قديمة، دائماً نبدأ متأخرين نحو 30 سنة، ولا نبدأ بالتكنولوجيا التى يعمل بها العالم حالياً، وقمنا بإنشاء محطة كبيرة فى بنبان، وهى تجربة مهمة، لكن العقود المبرمة لم تكن الأفضل، وتعاقدنا لمدة 14 عاماً على شراء الكهرباء بسعر يصل إلى 14 سنتاً للكيلووات، وما زال العقد مستمراً، بينما المحطات التى نقيمها اليوم أصبحت تكلفتها أقل من سنتين للكيلووات فى بعض الحالات، وكان يجب أن تراعى العقود المرونة الكافية، وأن تتم مراجعتها كل ثلاث أو خمس سنوات وفقاً للأسعار السائدة فى السوق، لكننا وقتها كنا متحمسين للغاية، وقلنا إننا سنشترى الكهرباء بهذا السعر، ولم نضع فى الاعتبار أن التكنولوجيا كلما تقدمت انخفضت تكلفتها.

■ برأيك ما هى مصادر الطاقة التى يجب أن تتجه إليها مصر حالياً؟

- ما زلنا متمسكين بفكرة الألواح الشمسية، بينما العالم يتجه إلى تكنولوجيات أخرى، ومنها ما يسمى المركزات الشمسية، والفكرة تعتمد على استخدام مرايا تعكس أشعة الشمس وتجمعها فى نقطة أو برج كبير، وهذه التكنولوجيا نفسها تطورت، وتقوم على تركيز أشعة الشمس على أنابيب تحتوى على محلول من الأملاح، ترتفع درجة حرارته إلى أكثر من 500 درجة مئوية، ويتم استخدام الملح المنصهر فى تسخين المياه وتحويلها إلى بخار، وهو البخار الذى يُستخدم لتشغيل التوربينات، وهذه ليست مشروعات يتخيلها الناس للمستقبل، وإنما مشروعات وتكنولوجيات مطبقة بالفعل فى العالم.

■ هل يمكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية فى الطاقة جزءاً من منظومة الأمن القومى؟

- بالتأكيد، عندما تأتى دول وتستثمر مليارات الدولارات لديك، فإنها تفكر أيضاً فى كيفية حماية هذه الاستثمارات، وهناك مثال تاريخى على ذلك، ففى حرب 1967 لم يتم ضرب آبار البترول المصرية الموجودة فى سيناء، وكانت هناك شركات أجنبية مثل إينى وبلاعيم للبترول، لم يتم ضرب الآبار، وإنما دخلوا واحتلوها وظلت تعمل حتى عادت إلينا مرة أخرى، لأنها كانت استثمارات أجنبية لدول لا تسمح بأن تتأثر استثماراتها، لكن فكر الاستثمار فى الكهرباء ما زال يحتاج إلى مزيد من التطوير.

■ كيف تقيِّم تجربة مصر فى ملف السيارات الكهربائية، وهل يُعد نموذجاً للتحول الطاقى؟

- نعم، أنا أمتلك سيارة كهربائية منذ عام 2017، وعندما أشحنها فى محطة الشحن السريع، يكون سعر الكيلووات نحو 7.5 جنيه، وإذا شحنت 60 كيلووات، فإن ذلك يعادل تقريباً استهلاك صفيحتى بنزين، وسعر صفيحة البنزين التى تحتوى على 20 لتراً يبلغ حالياً نحو 500 جنيه، وعليها دعم، أى أن صفيحتين تكلفان نحو 1000 جنيه، بينما شحن 60 كيلووات يكلف نحو 420 جنيهاً، إذن المواطن مستفيد، والدولة مستفيدة أيضاً، لأن الدعم الذى كان يبلغ نحو 250 جنيهاً على الصفيحتين لم يعد موجوداً فى حالة السيارة الكهربائية.

■ هل يمكن أن يؤدى التحول الطاقى إلى تخفيف أعباء الدولة؟

• بالتأكيد، نحن نتحدث عن أموال ضخمة تُنفق سنوياً على دعم الطاقة بمختلف صورها، سواء البنزين أو السولار أو الكهرباء، وتخيل لو تم توجيه جزء كبير من هذه الأموال إلى المشروعات الأخرى، المدرسة قد تتكلف مليون جنيه، ولدينا نحو 25 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وإذا خصصنا مليون جنيه لكل مدرسة، فنحن نتحدث عن 25 مليار جنيه فقط من مبلغ يصل إلى ألف مليار جنيه، وهو مبلغ صغير مقارنة بحجم الإنفاق على دعم الطاقة، وقس على ذلك المستشفيات التى تعانى من نقص التجهيزات، كما أن حالة النقل الجماعى فى القرى والمحافظات البعيدة عن القاهرة أقل كثيراً من المستوى المطلوب، حتى النقل فى القاهرة يعانى من مشكلات، من التكاتك إلى الميكروباصات، بينما الوضع فى المحافظات أكثر صعوبة، وسوء النقل يؤدى إلى مشكلات اجتماعية وأمنية، كان يمكن تقليل الكثير من هذه المشكلات لو لم نتأخر فى ملف التحول الطاقى.

فاتورة استيراد البترول قفزت من 650 مليون دولار إلى 3 مليارات شهرياً ونستهلك 80 مليوناً سنوياً

■ هل يمكن اعتبار ما قامت به الدولة فى ملف التحول الطاقى ورفع الهدف إلى 45% بحلول 2028، إنجازاً حقيقياً؟

• الوصول إلى مستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول 2030، يمثل إنجازاً مهماً فى هذا الملف، وهناك إنجاز آخر تحقق فى مجال البترول والغاز، بدأت الطفرات منذ عام 2014 عند تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم من خلال متابعة عمليات البحث والاستكشاف، وانتهاءً بدخول حقل ظهر على خريطة الإنتاج، وعودة الإنتاج إلى الارتفاع مرة أخرى فى نهاية عام 2017 وبداية عام 2018، وتمكنا وقتها من تغطية كامل الاستهلاك المحلى، وتوجيه جزء من الفائض إلى التصدير، إلى جانب رفع كفاءة معامل التكرير بالكامل، وسداد مديونية الشركاء الأجانب اليوم يُعد عملاً ضخماً جداً، وبالتالى حدثت نقلة نوعية فى مجال الطاقة فى مصر خلال هذه الفترة.

لدينا معامل بتروكيماويات تنتج نحو 5 ملايين طن سنوياً ومحطتا إسالة لا يوجد مثلهما لدى أى دولة أخرى فى شرق المتوسط

وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وإعادة الإنتاج المحلى خطوة جيدة لأنها تساعد على تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك

■ هل يمكن القول إن مصر تمتلك اليوم أمن طاقة حقيقياً أم أنها ما زالت تمتلك القدرة فقط على تحقيقه؟

- أعتقد أن عام 2028 سيكون مفصلياً فى هذا الملف، فى هذا التوقيت سيتغير مزيج الطاقة فى مصر، سيكون لدينا طاقة نووية بنسبة تصل إلى 15%، وإذا نجحنا فى تحقيق هدف 45% من الطاقة المتجددة، أو حتى حققنا 30% طاقة متجددة إلى جانب 15% طاقة نووية، سنصل إلى 45% طاقة نظيفة، وحينها يمكن القول إننا سنصل إلى مرحلة نستطيع فيها الاستغناء عن الاستيراد، حتى لو ظل إنتاجنا عند مستوياته الحالية، لكن ثبات الإنتاج غير وارد، فقد تم بالفعل ضخ مبالغ كبيرة من جانب جميع الشركاء الأجانب بعد تصفير مديونياتهم، وستبدأ نتائج هذه الاستثمارات فى الظهور خلال عام ونصف إلى عامين، ولهذا أحدد عام 2028 كموعد مهم للوصول إلى أمن الطاقة، لا يوجد طفل يولد ويتخرج فى الجامعة مباشرة، هناك مراحل تمهيدية، نحن تأخرنا كثيراً فى هذا التمهيد، لكننا الآن نتحرك بسرعة، وأتمنى أن نتمكن من تحويل التهديدات والمخاوف والأخطار الحالية إلى فرص حقيقية لقطاع الطاقة فى مصر.

■ ما هى الفرص التى تنتظر قطاع الطاقة فى مصر؟

- هناك ما يسمى تحليل قطاع الطاقة المصرى، فنحن نمتلك نحو 52 أو 53 محطة، بقدرة إنتاجية تقترب من 60 جيجاوات، لدينا أيضاً عدد كبير من العاملين، وشبكة نقل ضخمة، وتسعة معامل لتكرير البترول، وأكبر شبكة فى البحر المتوسط لتجميع البترول والغاز، وأكبر شبكة تجميع فى البحر الأحمر، وأكبر شبكة تجميع داخل مصر، ولدينا معامل بتروكيماويات تنتج نحو 5 ملايين طن سنوياً، ومحطتا إسالة لا يوجد مثلهما لدى أى دولة أخرى فى منطقة شرق المتوسط، إلى جانب تسهيلات استقبال وتصدير مثل «سوميد» فى العين السخنة، كل هذه تمثل نقاط قوة كبيرة فى قطاع الطاقة.

■■ هل يمكن أن تدخل الشركات العالمية فى شراكات مع الشركات المصرية؟

- بالتأكيد، إلغاء الجمارك والضرائب والرسوم على مكونات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية سيؤدى إلى تسابق كبير من الشركات، وعلى رأسها الشركات الصينية، التى يمكن أن تعقد تحالفات مع الشركات المصرية، لا سيما أنها ستجد سوقاً مفتوحة، كما يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الموجودة بين مصر وأفريقيا وأوروبا.

■ كيف ترى مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر وما الفرق بينه وبين الهيدروجين الأزرق؟

• الهيدروجين الأخضر أحد أشكال الطاقة المتجددة، وينتج من خلال التحليل الكهربائى للمياه للحصول على الهيدروجين والأكسجين، لكن لا يمكن أن نحرق البترول أو الغاز أو الفحم، أو حتى نستخدم طاقة نووية لتوليد الكهرباء المستخدمة فى التحليل، ثم نسمى الهيدروجين الناتج «هيدروجيناً أخضر»، لكى يكون الهيدروجين أخضر، يجب أن تكون الكهرباء المستخدمة فى إنتاجه مولدة من مصدر متجدد، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة المائية من السدود، لذلك يمكن أن تتكامل مشروعات الطاقة الشمسية مع مشروعات الهيدروجين لإنتاج ما يسمى الهيدروجين الأخضر، أما الهيدروجين الأزرق فيرتبط بإنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة الأحفورية، مع التعامل مع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية الإنتاج، والهيدروجين المنتج يمكن استخدامه كوقود للسيارات والمراكب، كما يمكن استخدامه كمدخل إنتاج فى صناعات مثل الأسمدة.

القوانين المدرجة فى دور الانعقاد المقبل

نعمل على تنظيم سوق العمل فى مجال الطاقة المتجددة، لأنه ليس من المفترض أن يعمل أى شخص فى هذا المجال دون ضوابط، وهذه مسألة تحتاج إلى تنظيم، وكذلك تعديل قانون حدود الكربون، موجود أيضاً على الأجندة. واللجنة بالفعل أنجزت عدداً من الملفات فى دور الانعقاد الماضى وستستكمل عملها وتحديداً فى ملف المعاشات، وسيشهد دور الانعقاد القادم مزيداً من التعديلات، بخلاف ذلك هناك عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بمجالات الطاقة سيتم مناقشتها على جدول الأجندة التشريعية منها الطاقة المتجددة، والتحول الطاقى، وكيفية مشاركة جميع الأطراف فى هذا التحول.

• البترول
• الطاقة
• الطاقة الشمسية
• السيارات الكهربائية