تزوير تاريخ المنطقة العربية في المدارس الأمريكية.. «تكساس» تنضم للقائمة

06:34 م | الأحد 27 سبتمبر 2026

لم تعد المعركة على الرواية المتعلقة بإسرائيل وفلسطين داخل الولايات المتحدة تدور فقط فى أروقة البيت الأبيض والكونجرس، أو ساحات الجامعات ووسائل الإعلام، وإنما بدأت تتسلل بصورة متزايدة إلى المكان الذى تتشكل فيه ذاكرة الأجيال الجديدة، إلى الفصول الدراسية، فبينما تتواصل حرب الإبادة الجماعية، التى تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من أعداد ضخمة من الشهداء والجرحى والدمار، تتسع فى الولايات المتحدة معركة موازية، حول الكيفية التى ينبغى أن يتعلم بها الطلاب تاريخ إسرائيل وفلسطين، والصراع العربى - الإسرائيلى.

فى هذا السياق، كشفت مجلة «نيوزويك» عن تعديلات أجرتها عدة ولايات أمريكية، من بينها «تكساس، وأيوا، وماريلاند، وأوكلاهوما، وألاباما»، على معايير تدريس الدراسات الاجتماعية، شملت إسرائيل والتاريخ اليهودى والصهيونية والصراع الفلسطينى - الإسرائيلى. وبينما يقدم المؤيدون هذه التغييرات باعتبارها «محاولة لإنصاف التاريخ اليهودى»، وإبراز الادعاءات حول إسهام اليهود فى بناء الولايات المتحدة والحضارة الغربية، يرى معارضون أن بعض الصياغات الجديدة تنتقى أجزاءً من التاريخ وتهمش أخرى، بما قد يؤدى إلى تكريس الرواية الإسرائيلية على حساب التاريخ الفلسطينى.

يكتسب هذا الجدل حساسية خاصة فى أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، الذى أسفر، وفق الأرقام التى أوردها تقرير «نيوزويك»، عن مقتل نحو 1200 شخص فى إسرائيل، واحتجاز نحو 250 رهينة، قبل أن تشن إسرائيل حرباً واسعة على قطاع غزة أدت، وفق السلطات الصحية فى القطاع، إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فضلاً عن دمار هائل طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، حتى أصبح سكان القطاع يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية فى التاريخ.

ورغم أن التعديلات التعليمية لم تُربط رسمياً بالحرب الحالية، فإن توقيتها يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت إعادة صياغة المناهج تمثل مجرد تطوير أكاديمى، أم أنها تأتى فى إطار أوسع لتحسين صورة «الاحتلال»، وإعادة تثبيت روايته التاريخية فى الوعى الأمريكى، فى وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات دولية واسعة، بسبب تداعيات الحرب على المدنيين الفلسطينيين.

تتصدر تكساس المشهد، بعد إقرار مجلس التعليم فى الولاية معايير جديدة للدراسات الاجتماعية، تتضمن تغييرات واضحة فى الطريقة التى يتناول بها الطلاب قيام «دولة إسرائيل». وبموجب المعايير الجديدة، سيتعين على الطلاب تحديد عام 1948 باعتباره عام «تأسيس إسرائيل الحديثة فى الوطن التاريخى للشعب اليهودى»، إلى جانب معرفة أن الرئيس الأمريكى، هارى ترومان، كان أول رئيس يعترف رسمياً بالدولة الجديدة.

وتشير «نيوزويك» إلى أن معايير عام 2022 كانت تتناول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، والعوامل التى أسهمت فى الصراع العربى - الإسرائيلى، لكنها لم تكن تلزم الطلاب صراحة باستخدام تعبير «الوطن التاريخى»، كما لم تكن تفرض التركيز بهذه الصورة على الاعتراف الأمريكى بإسرائيل.

مؤيدون: الجماعات اليهودية لعبت دوراً كبيراً فى تأسيس أمريكا

ويثير التغيير فى المناهج التعليمية جدلاً واسعاً، بسبب تقليص حضور بعض السياقات المرتبطة بتأسيس إسرائيل، وفى مقدمتها الدور الذى لعبته الأمم المتحدة، وخطة «تقسيم فلسطين». ويرى منتقدون أن التركيز على الاعتراف الأمريكى بإسرائيل، مقابل تراجع بعض التفاصيل المتعلقة بالسياق الفلسطينى، يقدم للطلاب صورة غير مكتملة عن الظروف التى أحاطت بقيام الدولة، والحرب التى أعقبت ذلك، وما ترتب عليها من نزوح واسع للفلسطينيين.

ولا تتوقف التعديلات عند التاريخ السياسى، إذ أصبح مطلوباً أيضاً من الطلاب دراسة إسهامات «العبرانيين القدماء»، بما فى ذلك التوحيد، والتعاليم الأخلاقية، والقيم الواردة فى «التوراة»، باعتبارها عوامل أثرت فى تطور الحضارات الغربية. ومن المقرر تطبيق هذه التعديلات على طلاب الصف الثالث، بدءاً من العام الدراسى 2030/ 2031، وعلى طلاب المرحلة الثانوية، اعتباراً من 2033/ 2034.

وتكشف «نيوزويك» عن مشاركة جماعة مسيحية إنجيلية مؤيدة لإسرائيل، وهى جماعة «إعلان العدالة للأمم»، فى الدعوة إلى إدخال تعديلات على المناهج فى تكساس. مشيرةً إلى أن لورى كاردوزا مور، مؤسسة الجماعة ورئيستها، كانت قد تحدثت أمام مجلس التعليم فى الولاية، ودعت إلى تعريف الأجيال المقبلة بـ«التراث اليهودى - المسيحى» للولايات المتحدة، ودور إسرائيل فى التاريخ، إلى جانب دراسة إسهامات اليهود فى تأسيس الولايات المتحدة. وبينما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن جماعة «إعلان العدالة للأمم» أكدت أن مجلس التعليم فى تكساس تبنى بعض توصياتها، ذكرت المجلة الأمريكية أنها لم تتمكن بصورة مستقلة من التحقق من ذلك.

معارضون: المناهج الجديدة تمحو التاريخ الفلسطينى بالكامل

فى المقابل، واجهت التعديلات اعتراضات من جماعات مؤيدة للحقوق الفلسطينية، رأت أنها تؤدى إلى «محو التاريخ الفلسطينى» من المناهج، وحذرت من أن تقديم إسرائيل باعتبارها محوراً أساسياً فى التاريخ، دون منح القضية الفلسطينية المساحة والسياق نفسيهما، يمكن أن يحول التعليم إلى أداة لترسيخ موقف سياسى محدد. وعبر الكاتب والمقدم الأمريكى، ديف سميث، عن انتقادات حادة للتعديلات، معتبراً أن إدخال تاريخ إسرائيل والصهيونية بهذه الصورة إلى المناهج، ينبغى أن يصاحبه أيضاً تدريس الانتهاكات التى يتعرض لها الفلسطينيون، بما فيها «حرب الإبادة الجماعية» فى غزة.

ومن جانبه، دافع براندون هول، عضو مجلس التعليم فى تكساس، عن التغييرات فى المناهج، مؤكداً أن إسرائيل «الوطن التاريخى للشعب اليهودى»، وأن تاريخها يمتد آلاف السنين، وأن الطلاب «يستحقون معرفة التاريخ الكامل لهذه الأرض، ودورها المحورى فى تشكيل الأحداث العالمية». وهنا تحديداً، يتبلور جوهر المعركة: «هل تعنى إضافة مساحة أكبر للتاريخ اليهودى والإسرائيلى تصحيحاً لنقص سابق فى المناهج، أم أن ذلك يتم على حساب التاريخ الفلسطينى والسياق الكامل للصراع؟».

لا تقتصر التغييرات على تكساس، ففى ولاية أيوا، تتضمن المعايير المعدلة تدريس «تطور دولة إسرائيل»، إلى جانب الصهيونية، وقيام إسرائيل عام 1948 والصراع الفلسطينى، و«حماس»، مع تناول جذور «معاداة السامية»، وإنكار «الهولوكوست». وفى ماريلاند، أُدخلت عام 2025 تعديلات على إطار الدراسات الاجتماعية للصفين السادس والسابع، تضمنت تحليل تأثير نتائج «الهولوكوست» فى تأسيس إسرائيل، إلى جانب إدراج الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، والمصرى - الإسرائيلى، ضمن أمثلة للصراعات الإقليمية التى يمكن تناولها عند دراسة جهود تحقيق الاستقرار والتعاون فى الشرق الأوسط.

أما ولاية أوكلاهوما، فتتضمن معاييرها لعام 2026 دراسة إنشاء دولة إسرائيل الحديثة، ومبررات تأسيسها، والحركة الصهيونية، والهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطانى، إلى جانب خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين. كما يدرس الطلاب حرب 1948، وتأثيرها فى نشوء أزمة اللاجئين، والصراعات التى تلتها. وفى ألاباما، يتضمن المنهج، الذى أُقر عام 2024، دراسة تاريخ إسرائيل القديمة، ومراحل نفى اليهود وعودتهم، وصولاً إلى جذور الصراع العربى - الإسرائيلى، بعد قيام إسرائيل، وتأثيراته العالمية.

ووفقاً لتقرير «نيوزويك»، يرى مؤيدو هذه التعديلات أن إدخال مزيد من التاريخ اليهودى والإسرائيلى إلى المدارس الأمريكية لا يعنى بالضرورة الانحياز السياسى، وإنما يهدف إلى سد فجوات معرفية، وإبراز الدور الذى لعبه اليهود فى التاريخ الأمريكى والغربى، فضلاً عن مواجهة معاداة السامية، وإنكار الهولوكوست.

لكن المعارضين يطرحون سؤالاً أكثر جوهرية: «ماذا يحدث عندما تتم إعادة صياغة التاريخ من خلال إضافة رواية وحذف سياقات أخرى؟»، فالتاريخ لا يتكون من حدث واحد أو رواية واحدة، وقيام إسرائيل عام 1948 لا يمكن فصله عن الانتداب البريطانى، وخطة تقسيم فلسطين، وحرب 1948، ونزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتطور الصراع العربى - الإسرائيلى لعقود. ومن ثم، فإن تقليص مساحة هذه الوقائع، أو التعامل معها باعتبارها هامشاً فى قصة «قيام إسرائيل»، قد يترك أجيالاً من الطلاب أمام صورة مبتورة لصراع ما زال حاضراً فى السياسة الدولية حتى اليوم.

ويزداد القلق لدى منتقدى التعديلات فى ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، التى أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب النقاش العالمى، وأثارت فى الولايات المتحدة نفسها، موجة واسعة من الاحتجاجات داخل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدنى. وبذلك، فإن الجدل حول المناهج لا يتعلق فقط بما إذا كان الطلاب الأمريكيون سيدرسون إسرائيل أو اليهودية أو الصهيونية، وإنما يتعلق بالسؤال الأوسع: «أى تاريخ سيُدرّس؟ ومن يملك حق تحديد مفرداته؟ وأى أصوات ستظهر فى الكتاب المدرسى وأيها ستغيب؟».

وتختتم المجلة تقريرها بالقول إن قرارات مجالس التعليم فى الولايات الأمريكية بتعديل المناهج تكشف أن الصراع العربى - الإسرائيلى يتجاوز حدود السياسة والدبلوماسية والإعلام والجامعات، ليصل إلى المدارس، حيث تتشكل ذاكرة الأجيال القادمة. وفى هذه المعركة، قد يكون تغيير كلمة واحدة، أو حذف فقرة، أو إعادة ترتيب حدث تاريخى، كافياً لتغيير الطريقة التى ينظر بها طالب أمريكى إلى واحد من أكثر صراعات العالم تعقيداً واستمراراً.

ومن هنا تأتى المخاوف من أن تتحول المناهج، فى ظل تداعيات حرب غزة، ومحاولات إعادة تشكيل صورة إسرائيل فى الرأى العام الغربى، من وسيلة لتعليم التاريخ، بكل تعقيداته وتناقضاته، إلى أداة لإدارة الذاكرة السياسية، بحيث يصبح تحسين صورة الاحتلال، وإعادة تثبيت روايته التاريخية، جزءاً من عملية تربوية تمتد آثارها لعقود.