«الري»: معالجة وإعادة استخدام المياه بقدرة 4.8 مليار متر مكعب سنويا

07:09 م | الأحد 27 سبتمبر 2026

تعمل وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ حزمة من المشروعات، لتطوير المنظومة المائية، التي تستهدف مواجهة التحديات المائية، والتي تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والبيئية، وذلك بتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، فضلاً عن دعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية، وتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0».

«سويلم»: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بأحدث التقنيات.. وتأهيل ورفع كفاءة القناطر

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أكد أن الوزارة نجحت في تنفيذ نحو 2353 مشروعاً في مجال الموارد المائية، بإجمالي استثمارات بلغ 261 مليار جنيه، شملت قطاعات متعددة، تتعلق بتحديث وتطوير شبكة الري والصرف، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المياه، وأضاف أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، والتي تعد المحور الأول من محاور «الجيل الثاني لمنظومة الري».

وأوضح وزير الموارد المائية أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة واستخدام المياه، بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً، تشمل مشروع محطة «بحر البقر»، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً، لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة «الدلتا الجديدة»، بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً، لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع محطة «المحسمة»، بطاقة مليون متر مكعب يومياً، لاستصلاح 50 ألف فدان، بخلاف إعادة استخدام 23.2 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، مع دراسة التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

وتحت مظلة المحور الثاني لمنظومة «الإدارة الذكية للمياه»، أوضح «سويلم» أن الوزارة تقوم بتوفير وإدماج أحدث السبل التكنولوجية والعلمية الجديدة بمنظومة العمل في كافة جهات الوزارة، لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث بدأت الوزارة في تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات، بديلاً عن المناسيب، لضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة، طبقاً لاحتياجات المنتفعين الفعليين بالمياه.

وأوضح وزير الري أنه يجري الاستفادة من برنامج «محاكاة السلوك المائي - RIBASIM»، لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية، من حيث التصرفات، ونوعية المياه، واختبار سيناريوهات مستقبلية لإدارة المياه، وأيضاً الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصات الرقمية، مثل منصة «ديجيتال إيرث أفريقيا - Digital Earth Africa»، في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية، لحصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، ورصد التغير العمراني، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، إضافة إلى البدء في مشروع للري الذكي، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتحديد فرص توطين تكنولوجيات الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر، كما يجري حالياً تجربة لاستخدام تقنية «التوأم الرقمي» لتمثيل الترع وما عليها من منشآت تحكم، مع استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات المائية، لرفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه.

وتابع الوزير أنه في إطار محور «التحول الرقمي»، المحور الثالث من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، تم الانتهاء من إعداد منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، والعمل على رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة.

وتحت مظلة المحور الرابع «تأهيل المنشآت المائية والترع»، أكد الوزير أنه تم تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، ويجري تنفيذ مشروع تطوير خور وقناة مفيض توشكى، لتعزيز مرونة المنظومة المائية، وتأمين السد العالي، كما تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات لتأهيل المنشآت المائية، ومنها المنشآت الكبرى، مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل، والانتهاء من إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتأهيل ورفع كفاءة قناطر فم الإبراهيمية، وزفتى، وجمجرة، والتوفيقي، والمنوفي، والعطف، وميت برة، وأبوالشقوق، ومليج، وطنطا الملاحية، ودنشال.

وتابع وزير الري أنه يتم تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع سنوياً، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تأهيل 8000 كيلومتر من الترع، ويجري استكمال تأهيل 1500 كيلومتر، بالإضافة إلى وضع أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، كما يجري إنهاء عمل ملحق بروتوكول الري الحديث، بما يتيح إمكانيات مالية وفنية للمزارعين، لتطبيق الري الحديث بأراضيهم، مع تطوير المساقي، واستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه بنقطة رفع واحدة، كما يجري تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف سنوياً، وتجريف المصارف بمكعبات حفر تبلغ حوالي 8 ملايين متر مكعب سنوياً، وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام 154 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 838 ألف فدان، وصيانة وغسيل شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية، لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي.

وتحت مظلة المحور السادس «الحوكمة»، أوضح الوزير أنه يتم وضع منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة، لتوضيح دور هذه المؤسسات، وتجنب مركزية اتخاذ القرارات، وتفعيل اللوائح والقوانين، وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين، وصولاً إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه، كما يجري تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه، ووضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة اعتماداً على عدة معايير، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات، واختيار الأكفأ لشغل أي منصب.

ويتمثل المحور السابع في «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، الذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، وإزالة كافة التعديات، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، أوضح وزير الموارد المائية أنه تم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، وحصر ورفع الأملاك العامة، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه. كما تتواصل أعمال إزالة التعديات، حيث تم إزالة 835 حالة بناء مخالفة، و45 حالة ردم، بمساحة حوالي 30 ألف متر مربع، مع إعداد نماذج للمماشى بدون التأثير على القطاع المائي لنهر النيل.

وتحت مظلة المحور الثامن «تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات»، أشار «سويلم» إلى تنفيذ 303 دورات تدريبية، بمشاركة 2412 مهندساً، مع إطلاق تطبيق رقمي لاختيار البرامج التدريبية ومتابعتها، وتنفيذ مئات البرامج التدريبية عبر مراكز التدريب الإقليمية والأفريقية. وتحت مظلة المحور التاسع «التوعية والإعلام»، تتواصل حملات التوعية لترشيد المياه، من خلال التوجيه المائي والإعلام، وتنفيذ حملات إعلامية، مثل حملة «على القد».

أما المحور العاشر الخاص بالبعد الخارجي، فقد أكد الوزير أن مصر حققت إنجازات كبرى في ملف المياه دولياً، من خلال «أسبوع القاهرة للمياه»، ومؤتمرات المناخ ومكافحة التصحر، ورئاسة المنظمات الأفريقية، وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في ملف المياه. وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2050 تستهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتعزيز الاستدامة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية.