رئيس «التطوير العقاري»: لجنة حكومية تعمل على حصر الشركات والمشروعات المتعثرة
رئيس «التطوير العقاري»: لجنة حكومية تعمل على حصر الشركات والمشروعات المتعثرة
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشكلات القائمة حاليًا بين بعض المواطنين وبعض المطورين العقاريين يجري التعامل معها من خلال إجراء آخر منفصل عن مشروع قانون تنظيم السوق العقاري.
وذكر «شكري»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، أنّ هناك حاليًا لجنة لحصر الشركات المتعثرة، تتولى الدولة العمل عليها بالتعاون مع جهات رقابية، بهدف الوصول إلى صورة أكثر دقة عن حجم المشروعات التي تواجه تعثرًا.
تقرير معلن خلال 3 أسابيع
وأضاف «شكري»، أنّ تقريرًا رسميًا معلنًا سيصدر خلال ثلاثة أسابيع، ويتضمن أماكن هذه المشروعات وأسماءها وحجم الوحدات المتأخرة، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بها، مؤكدًا، أن التقرير المنتظر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إليه، لأنه سيجيب عن حجم المشكلة بصورة أكثر دقة، مشيرًا إلى أن الحصر الحكومي يجري مشروعًا بعد مشروع.
وأشار المهندس طارق شكري إلى أنه يقدر حجم المشروعات المتعثرة بأنه «محدود للغاية»، لكنه ينتظر التقرير الرسمي الحكومي لتحديد النسبة الفعلية وحجم المشروعات ومواقعها وطبيعة المشكلات التي تواجهها.
وأوضح أن التقرير، باعتباره حصرًا رسميًا حكوميًا، سيقدم بيانات أكثر وضوحًا عن المشروعات المتعثرة، بما يساعد على تحديد حجم المشكلة في السوق العقاري.
معرفة حجم التعثر
وأكد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري أن إعلان نتائج الحصر سيقدم إجابة كبيرة للسوق بشأن حجم التعثر، موضحًا أن معرفة نسبة المشروعات المتعثرة وأماكنها وما تواجهه من مشكلات يمكن أن تسهم في توفير صورة واضحة عن الوضع القائم، مشيرًا، إلى أن انتظار التقرير الرسمي سيحسم بصورة أكثر دقة حجم المشكلة بدلًا من الاعتماد على تقديرات غير رسمية.
