اتحاد المطورين العقاريين.. كيف يعيد ترتيب السوق ويحمي المشتري والمطور الجاد؟
اتحاد المطورين العقاريين.. كيف يعيد ترتيب السوق ويحمي المشتري والمطور الجاد؟
- اتحاد المطورين العقاريين
- القطاع العقاري المصري
- المطورون العقاريون
- تنظيم السوق العقاري
- حوكمة القطاع العقاري
- شركات التطوير العقاري
- أسعار العقارات
- مبيعات العقارات
- تنفيذ المشروعات
يشهد القطاع العقاري المصري تحركات تستهدف تعزيز تنظيم السوق ورفع مستوى الحوكمة، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بالتنفيذ والتمويل وتغيرات التكلفة، وفي هذا السياق، يبرز مقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين كإحدى الآليات التي يمكن أن تسهم في وضع إطار أكثر وضوحًا لمزاولة النشاط، وتصنيف الشركات، وتعزيز الالتزام تجاه العملاء، بحسب تصريحات مسؤولي جمعية المطورين العقاريين لـ«الوطن».
وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن الاتحاد يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تنظيم السوق من خلال وضع قواعد واضحة لمزاولة النشاط، وتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، إلى جانب متابعة مدى التزام الشركات تجاه العملاء.
اتحاد المطورين.. تنظيم السوق وفرز الشركات
وأوضح البستاني في تصريحه، أن وجود كيان منظم يمكن أن يساعد في فرز السوق وإظهار الشركات القادرة على الاستمرار وتنفيذ مشروعاتها وفقًا لخطط واضحة، فضلًا عن توفير آلية للتعامل مع شكاوى العملاء والمشروعات المتعثرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الشفافية والثقة داخل السوق، بما يحمي المشتري من ناحية، ويدعم المطور الجاد من ناحية أخرى.
هل يرفع الاتحاد المبيعات ونسب التنفيذ؟
وأكد البستاني أن تأثير الاتحاد على معدلات المبيعات والتنفيذ لن يكون فوريًا أو تلقائيًا بمجرد إنشائه، وإنما سيظهر تدريجيًا مع تحسن ثقة العملاء في الشركات والمشروعات.
وأوضح أن زيادة الثقة يمكن أن تنعكس على فرص البيع والتحصيل، بينما يرتبط ارتفاع معدلات التنفيذ أيضًا بتوافر التمويل، وسرعة الإجراءات، وقدرة الشركات على وضع خطط واقعية تتناسب مع ظروف السوق، وقال: «نريد اتحادًا يُقاس نجاحه بزيادة المشروعات التي تُسلَّم في موعدها، لا بعدد الشركات المسجلة فيه فقط».
السوق العقارية المصرية قادر على مواجهة التحديات
من جانبه، أكد المهندس السيد عثمان، عضو جمعية المطورين العقاريين، أن السوق العقارية المصرية يُعد من الأسواق القوية والمتماسكة رغم التحديات الاقتصادية والمتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وقال عثمان، في تصريحات له، إن قوة السوق العقارية المصرية ترتبط بعدد من العوامل، من بينها الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحركة العقارية والاقتصادية في مصر رغم الأزمات والتقلبات التي أثرت على عدد من الأسواق الأخرى.
وأضاف أن القطاع العقاري المصري يتحرك في منحنى تصاعدي، بدعم من توجهات الدولة والقرارات التي تستهدف دعم الاقتصاد والقطاع العقاري، مؤكدًا أن السوق لا يزال قادرًا على استيعاب المتغيرات ومواصلة العمل.
فرز السوق وإبراز المطور القادر على التنفيذ
وحول دور اتحاد المطورين العقاريين، أوضح عثمان أن الاتحاد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في تنظيم القطاع، خاصة من خلال المساهمة في فرز السوق وإبراز الشركات والمطورين القادرين على الاستمرار والعمل وفق أسس أكثر احترافية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن بعض الشركات تواجه تحديات مرتبطة بالتنفيذ والتسليم نتيجة المتغيرات الاقتصادية، إلا أن المطور الحقيقي هو القادر على إعداد دراساته وخططه وفق رؤية مستقبلية، ووضع آليات تمكنه من التعامل مع الأزمات والمتغيرات.
الحوكمة تضبط المنافسة وتحمي السوق
وأكد عثمان أن دخول منافسين جدد إلى السوق لا يمثل مشكلة في حد ذاته، طالما يوجد إطار واضح للحوكمة والضوابط التي تنظم عمل المطورين.
وأضاف أن التنظيم والالتزام بالمعايير المهنية يمكن أن يدعما استدامة القطاع ويحدّا من الممارسات غير المدروسة، مشيرًا إلى أن المطورين يعملون بالفعل وفق آليات وضوابط تحكم السوق.
وتابع: «إحنا بنشتغل في السوق بآلية معينة ووفق ضوابط محددة بتحكمنا كلنا»، مؤكدًا دعمه لتوجهات الدولة والقرارات التي تستهدف تنظيم السوق وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
نجاح الاتحاد مرتبط بما يقدمه للسوق
وبحسب التصريحات، فإن الدور المنتظر لاتحاد المطورين لا يقتصر على تسجيل الشركات أو تمثيلها، وإنما يمتد إلى وضع قواعد واضحة للنشاط، وتصنيف المطورين، وتحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمشروعات المتعثرة، بما يرفع مستوى الثقة والانضباط في السوق.
كما أن تأثير الاتحاد على المبيعات ونسب التنفيذ سيظل مرتبطًا بعوامل أخرى، في مقدمتها التمويل، وقدرة المطورين على التخطيط، وسرعة الإجراءات، والالتزام بجداول التنفيذ والتسليم، وبالتالي، فإن قياس نجاح الاتحاد سيكون مرتبطًا بمدى انعكاس دوره على انضباط السوق وجودة التنفيذ وحماية أطراف العملية العقارية.
