كيف يحيل قاضي التحقيق القضايا للمحاكم؟.. الجنحة لـ«الجزئية» والجناية لـ«الجنايات»
كيف يحيل قاضي التحقيق القضايا للمحاكم؟.. الجنحة لـ«الجزئية» والجناية لـ«الجنايات»
حدّد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مع إلزام قاضي التحقيق بكتابة الأسباب وإعلان الخصوم، كما حدد ضوابط إحالة الجنح للمحكمة الجزئية والجنايات وجرائم النشر لمحكمة جنايات أول درجة، وإلزام النيابة بإرسال الأوراق خلال ثلاثة أيام وإعلان الخصوم.
إقامة الدعوى الجنائية
ووفقًا لما كشفت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به خلال الأيام القليلة المُقبلة، وتحديدًا في الأول من أكتوبر، والتي تنص على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ونصت المادة 202 من القانون، أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا.
