كيف يتعامل قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المتهمين المصابين باضطراب نفسي؟
كيف يتعامل قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المتهمين المصابين باضطراب نفسي؟
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المتهمين الذين يشتبه في إصابتهم باضطراب نفسي أو عقلي، بداية من فحص حالتهم ومدى تأثيرها على الإدراك والاختيار، وصولًا إلى الإيداع في منشآت الصحة النفسية أو وقف المحاكمة في بعض الحالات، وفقًا لما يثبته التقرير الطبي النفسي.
فحص الحالة النفسية أو العقلية للمتهم ومدى تأثيرها على إدراكه
وبحسب قانون الإجراءات الجنائية إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص الحالة النفسية أو العقلية للمتهم ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، يتم عرض الأوراق والمتهم على القاضي الجزئي، بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق، للأمر بإيداعه تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية.
وتكون مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 45 يومًا، مع تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لفحص المتهم وإعداد تقرير طبي عن حالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة ووقت إجراء التقييم، إلى جانب الخطة العلاجية المقترحة في حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
وأجاز القانون للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة بناءً على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص، على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال على 3 أشهر.
وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو بالحبس الذي تقل مدته عن سنة، وكذلك في المخالفات، أجاز القانون للنيابة العامة ندب طبيب نفسي مقيد بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتحديد ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة.
ماذا يحدث حال ثبوت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي؟
وفي حال ثبوت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزاميًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي.
ونظم القانون كذلك حالة المتهم الذي يطرأ عليه اضطراب نفسي أو عقلي بعد وقوع الجريمة ويصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب هذا الاضطراب، حيث يتم وقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة، بالنسبة للجنايات أو الجنح التي تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة، إصدار أمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، مع خصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يُقضى بها.
وفي حالة ثبوت أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، أجاز القانون للمحكمة أن تقضي بتنفيذ العقوبة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وحظر القانون، في جميع الأحوال، إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية، إذا ثبتت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو أنقص من هذه القدرة أو توافرت بشأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي، وذلك حتى يبرأ من الاضطراب.
كما تناول القانون حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، حيث يجوز للجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، في الجنايات أو الجنح التي تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة، أن تأمر بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية.
وفي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، اشترط القانون صدور توصيتين على الأقل من اللجنة قبل الإفراج عن المتهم، على أن تفصل بين التوصيتين مدة لا تقل عن 3 أشهر.
