آلية حلول الموظف محل شاغلي الوظائف القيادية عند الغياب وفقا لقانون الخدمة المدنية
آلية حلول الموظف محل شاغلي الوظائف القيادية عند الغياب وفقا لقانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- قانون الخدمة المدنية
- الوظائف القيادية
- مجلس النواب
- الفصل التشريعي الثالث
- دور الانعقاد الثاني
نظم قانون الخدمة المدنية آلية حلول الموظف محل شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عند الغياب، وحدد في المادة 35 ضوابط الإعارة للعمل بالداخل أو الخارج بقرار من السلطة المختصة وموافقة كتابية، مع تحمل الجهة المستعيرة كامل الأجر واعتبار مدة الإعارة ضمن الخدمة دون احتسابها للترقية للوظيفة الأعلى.
شاغل وظيفة من الوظائف القيادية
ووفقًا لما كشفت المادة 34 من قانون الخدمة المدنية المُقرر مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، الذي سيبدأ في الأول من أكتوبر المُقبل، والتي تنص على أنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
ونصت المادة 35 من القانون، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاؤها، انتهاء ما يشغله منها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن مدة شغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن المدة اللازمة للترقية إلى المستوى الأعلى داخل ذات المستوى، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
