دار الإفتاء توضح متى تنتهي عدة المرأة المطلقة

كتب: محرر

دار الإفتاء توضح متى تنتهي عدة المرأة المطلقة

دار الإفتاء توضح متى تنتهي عدة المرأة المطلقة

كتب: أحمد محيي

أوضحت دار الإفتاء، أن عدة المرأة المطلقة تنتهي بوضع الحمل إذا كانت حاملا، بينما تختلف مدة العدة إذا كانت غير حامل بحسب حالتها، فإذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها تنتهي بمضي ثلاثة قروء، وذلك في حدود مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ الطلاق، بينما تنقضي عدة غير ذوات الحيض بمضي ثلاثة أشهر هجرية عقب الطلاق.

حكم عدة المطلقة

واستندت الإفتاء، في فتواها، إلى قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

وأشارت الدار، إلى قول الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" بأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، حتى إذا وضعت حملها بعد الطلاق بيوم، مستندا إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

وقال الإمام السَّرَخْسِي أيضا في "المبسوط" (6/ 15، ط. دار المعرفة): [وعدَّة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت حملها بعد الطلاق بيوم لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]؛ ولأنَّ وضع الحمل أدلُّ على ما هو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأقراء، وعدة الآيسة... ثلاثة أشهر بالنص] اهـ.

قانون الأحوال الشخصية يحدد المرجعية

وذكرت دار الإفتاء أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م، نص في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتَّحدي الطائفة والملَّة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيَّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م، طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام] اهـ.

ولفتت إلي ما جاء في أحكام محكمة النقض بشأن مدة عدة المرأة ذات الحيض، حيث نص الحكم على: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك] (الطعن رقم 326 لسنة 63ق أحوال شخصية).