عمولة السمسار.. دار الإفتاء توضح من يحدد قيمتها والضوابط الشرعية لاستحقاقها
عمولة السمسار.. دار الإفتاء توضح من يحدد قيمتها والضوابط الشرعية لاستحقاقها
كتب: أم كلثوم أحمد
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، الحكم الشرعي للتعامل بالسمسرة، مبينةً الضوابط التي تحكم استحقاق السمسار أجره، وكيفية تحديد قيمة العمولة بين أطراف المعاملة، وذلك في فتوى سابقة لها تناولت العمل بالسمسرة.
وتُعد السمسرة من صور التعاملات التي تقوم على التوسط بين طرفين لإتمام صفقة بيع أو شراء، ويكون السمسار فيها حلقة وصل بين صاحب السلعة أو الخدمة والطرف الراغب في الحصول عليها، مقابل أجر متفق عليه.
كيف تحدد عمولة السمسار؟
أكدت دار الإفتاء أن أجر السمسار لا يتوقف على نسبة شرعية ثابتة تفرض على جميع المعاملات، وإنما يُرجع في تحديده إلى الاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالوساطة، مؤكدة أنه يجوز الاتفاق على مبلغ محدد أو نسبة من قيمة الصفقة، بحسب طبيعة التعامل وما يتراضى عليه الطرفان.
وتشمل الضوابط الشرعية للعمل بالسمسرة أن تكون المعاملة في أصلها مباحة، وأن يلتزم السمسار بالصدق والأمانة في عرض السلعة أو الخدمة، وألا يلجأ إلى التدليس أو الغرر في سبيل إتمام الصفقة والحصول على العمولة.
متى يستحق السمسار أجره؟
وأضافت الدار أن استحقاق السمسار للعمولة يرتبط بما جرى الاتفاق عليه مع الطرف الذي كلفه بالوساطة، ولذلك ينبغي تحديد طبيعة العمل المطلوب منه، وقيمة الأجر، والمرحلة التي يستحق عندها المقابل المالي، حتى لا تنشأ منازعات بشأن العمولة بعد إتمام الصفقة.
كما أن الاتفاق المسبق على الأجر يوضح التزامات كل طرف، ويحدد ما إذا كانت العمولة مستحقة عند مجرد التوصل إلى المشتري أو البائع، أو عند إتمام البيع واستيفاء الشروط المتفق عليها.
وتؤكد الفتوى أن مشروعية السمسرة لا تعني إباحة كل وسيلة تُستخدم في إتمامها، إذ يظل الالتزام بالصدق والبعد عن التدليس والغرر من الضوابط الأساسية التي ينبغي مراعاتها في المعاملة.
وبحسب ما أوضحته دار الإفتاء، فإن العمل بالسمسرة يكون جائزًا متى توافرت شروطه الشرعية، وفي مقدمتها أن يكون محل التعامل مباحًا، وأن تكون العمولة معلومة أو قابلة للتحديد بالاتفاق، وألا تتضمن المعاملة غشًا أو تضليلًا لأي من أطرافها.
