«شمس الصناعة».. حوار مجتمعي بـ«المهندسين» لتنظيم استخدام الطاقة المتجددة
«شمس الصناعة».. حوار مجتمعي بـ«المهندسين» لتنظيم استخدام الطاقة المتجددة
كتب- أحمد محيي:
أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن مبادرة «شمس الصناعة» تمثل خطوة مهمة نحو برنامج وطني أكثر شمولا للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيدا بتوجه الدولة للتوسع في استخدامها داخل المنشآت الصناعية.
وأوضح «عبدالغني»، خلال افتتاح الحوار المجتمعي الذي نظمته لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، أن التوسع في الطاقة المتجددة يدعم الصناعة الوطنية من خلال خفض التكلفة وتعزيز أمن الطاقة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مؤكدا وضع الخبرات الفنية والهندسية للنقابة في خدمة قضايا الطاقة والصناعة والتنمية.
6 محاور على طاولة الحوار
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن الحوار يناقش 6 محاور رئيسية، تشمل توسيع نطاق المبادرة لتضم مختلف مصادر الطاقة المتجددة، وإتاحة حلول متنوعة تتناسب مع طبيعة كل منشأة، إلى جانب المشروعات الهجينة وأنظمة التخزين وآليات التنفيذ والتمويل.
وأضاف أن المناقشات تتناول الحوافز الاقتصادية والتمويلية والضريبية والجمركية، ودعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة، وخلق فرص الاستثمار والعمل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التوجه العالمي لخفض البصمة الكربونية للمنتجات.
وقال: «نريد لهذا الحوار أن يكون حوارًا حقيقيًا يجمع الحكومة والجهات الصناعية والخبراء والجهات التنظيمية والقطاع الخاص؛ لكي نصل إلى إطار عملي قابل للتنفيذ، يوازن بين احتياجات الصناعة، ومتطلبات الاستثمار، وأهداف الدولة في أمن الطاقة والتنمية المستدامة».
تحويل ثروة الشمس إلى قاعدة تشغيلية
وأكد المهندس يس محمد يس، رئيس لجنة الطاقة وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن مصر تملك ثروة طبيعية كبيرة تتمثل في سطوع الشمس لأكثر من 300 يوم سنويا، داعيا إلى تحويل هذه الثروة إلى قاعدة تستفيد منها المصانع والاقتصاد.
وأوضح أن الحوار يناقش مشروع كتاب دوري يضع إطارا لتنظيم دخول الطاقة الشمسية إلى القطاع الصناعي، ويبحث آليات إنتاج المصانع للطاقة وتشاركها مع الشبكة ودور الطرف الثالث في التمويل والتشغيل.
وقال: «هذا اللقاء صُمم ليجمع، على طاولة واحدة، الجهة المنظمة، والجهات الوطنية المعنية، وصوت الصناعة نفسها».
وأضاف: «القوانين الناجحة لا تُكتب خلف المكاتب المغلقة وحدها، بل تُختبر بأسئلة وتجارب من يعيشون أثرها على أرض الواقع كل يوم».
تجاوز الروتين البيروقراطي ضرورة
من جانبه، أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في الصناعة يحتاج إلى حلول متنوعة، موضحا أن الاعتماد على الألواح والتخزين بالبطاريات وحده لا يمثل خيارا عمليا لجميع المصانع.
وأشار «كمال» إلى أن محاولة رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل المصانع إلى 45% أو 50% من خلال أسطح الجمالونات وأراضي المصانع تعد أمرا "غير واقعي"، موضحا أن تخصيص أراض لإقامة المحطات يمثل أحد الحلول المتاحة مع وجود الشبكة القومية للكهرباء.
وانتقد المعوقات البيروقراطية التي تواجه بعض القرارات التنظيمية، مستشهدا بتجربة نظام صافي القياس (Net Metering)، موضحا أن إجمالي ما تم تنفيذه لم يبلغ جيجاوات واحدا من أصل 3 جيجاوات مخططة.
وحذر من إغفال الجوانب الفنية عند ربط محطات الطاقة بالشبكة القومية، داعيا إلى صياغة كتاب دوري واضح ومحدد، ووضع إطار زمني دقيق للإجراءات، بما يمنع الاجتهادات التي قد تعطل تنفيذ المشروعات.
وشدد على أهمية دعم القطاع الصناعي لمواجهة الاشتراطات الأوروبية الجديدة المتعلقة بمكون الطاقة المتجددة في المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن دور وزارة الكهرباء يجب أن يتركز على تطوير وتأمين شبكات النقل والتوزيع.
كما استعرض الدكتور المهندس محمد موسى عمران، خبير الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، مشروع الكتاب الدوري المقترح لتنظيم مشروعات الطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية.
وأوضح أن الكتاب يتكون من 12 بابا و57 مادة، تشمل مراحل المشروعات بدءا من المبادرة وحتى التظلمات والملحقات، مشيرا إلى أن فلسفته تستهدف حماية حق المصنع والشبكة وعدم تحميل المشروعات تكاليف غير ذات جدوى، مع تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الأطراف.
الاستهلاك الذاتي بداية صحيحة
فيما أكدت الدكتورة المهندسة دلال حلمي، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ومقرر مساعد لجنة الطاقة بالنقابة، دعمها لمبادرة «شمس الصناعة» وتوجه الدولة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الاستهلاك الذاتي يمثل بداية صحيحة، مطالبة بإجراء دراسات ونمذجة وحوسبة دقيقة للمحطات الجديدة، مع تطبيق معايير مرتفعة للأمن السيبراني والمرونة الرقمية.
وأكد الدكتور المهندس أمجد الوكيل، خبير الطاقة ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء سابقا، أهمية المبادرة وضرورة التعامل استباقيا مع التحديات الفنية.
وأوضح أن طبيعة المصانع واستهلاكها وقدراتها تختلف من منشأة إلى أخرى، وهو ما يتطلب إتاحة نماذج متنوعة بدلا من فرض نموذج موحد، مشيرا إلى وجود جهات تمويل وطنية ودولية تقدم تسهيلات وحوافز لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.
7 آلاف مصنع مستهدف في المرحلة الأولى
وكشفت المناقشات، التي استمرت 3 ساعات، أن المرحلة الأولى من مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف تشغيل 7 آلاف مصنع بالطاقة الشمسية بقدرة ألف ميجاوات، بما يمثل 10% من المصانع القائمة في مصر.
وأكد المشاركون أهمية البدء بالاستهلاك الذاتي، مع منح كل منشأة حرية اختيار النموذج المناسب لإمكاناتها الفنية والاقتصادية، مشددين على عدم وجود مشكلات فنية تحول دون ربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة، وأهمية تحرير سوق الطاقة في مصر.
