«الوقائع المصرية» تنشر قرار تحديد سندات الخزانة للتأمينات بـ100 مليار جنيه

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 214 الصادر في 28 سبتمبر 2026 قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 2 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 17 يونيو 2026، بشأن تحديد سندات الخزانة العامة المدرجة ضمن البند رقم 8 من المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2026.

100 مليار جنيه قيمة سندات الخزانة

ونص القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، على أن سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، والواردة في البند رقم 8 من المادة 111 من قانون التأمينات، تُحدد وفقًا للجدول المرفق بالقرار.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ التعديلات التي أدخلها القانون رقم 11 لسنة 2026 على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ما علاقة القرار بالمادة 111 من قانون التأمينات؟

وتنظم المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض الالتزامات المالية المتعلقة بأموال التأمينات، وقد جرى تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2026.

ويأتي تحديد سندات الخزانة بقيمة اسمية إجمالية قدرها 100 مليار جنيه ضمن الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالبند رقم 8 من المادة بعد تعديلها.

قرار الهيئة يدخل حيز التنفيذ بالنشر

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، مع تكليف الإدارات المختصة باتخاذ إجراءات التنفيذ، وصدر القرار بتاريخ 17 يونيو 2026، عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونُشر رسميًا في العدد رقم 214 من الوقائع المصرية بتاريخ 28 سبتمبر 2026

• الوقائع المصرية
• قرار
• سندات الخزانة
• التأمينات