اعرف محكمتك.. مكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم يحدد الاختصاص
اعرف محكمتك.. مكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم يحدد الاختصاص
كشف قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن اختصاصات المحاكم في نظر الجرائم، إذ حددت المادة 212 اختصاص المحكمة الجزئية بالجنح، بينما أسندت المادة 213 للجنايات الفصل في الجنايات وجرائم النشر، كما نظم القانون قواعد تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم.
ووفقا لما كشفت المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر المقبل، والتي تنص على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
ونصت المادة 213 على أن تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
كما يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
وفي حالة الشروع تُعتبر الجريمة وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.
وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
