قانون الإجراءات الجنائية.. محكمة النقض تحسم تنازع الاختصاص بين المحاكم
قانون الإجراءات الجنائية.. محكمة النقض تحسم تنازع الاختصاص بين المحاكم
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل، إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق والمحاكم، كما أن دائرة الجنح المستأنفة تفصل إذا كان النزاع داخل محكمة ابتدائية واحدة، بينما تختص محكمة النقض إذا كان بين محكمتين مختلفتين.
رفع طلب تحديد الجهة التي تفصل فيها
ووفقًا لما كشفته المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تحديد الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
تحديد المحكمة المختصة
كما أنه إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات بدرجتيهما يرفع طلب تحديد المحكمة المختصة إلى محكمة النقض، ويجوز لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تحديد المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
ونصت المادة 225 من القانون، أن المحكمة تأمر بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب، ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بإيداع الأوراق ليطلعوا عليها، ويقدموا مذكرة بأقوالهم في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانهم بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
وتحدد محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها. وإذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
