مصادر: وزيرا العدل والمجالس النيابية يحضران الجلسة الطارئة لمجلس النواب غدا
مصادر: وزيرا العدل والمجالس النيابية يحضران الجلسة الطارئة لمجلس النواب غدا
قالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن وزيرا العدل والمجالس النيابية يحضران الجلسة البرلمانية الطارئة غدا؛ لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذي سيتم إعداده عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية صباحا، حول مد أجل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لفترة لا تزيد على عام ولا تقل عن 6 أشهر وذلك لحين اكتمال جميع اللوجيستيات المرتبطة بتطبيقه.
الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية
وأشارت المصادر البرلمانية إلى تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل المادة السادسة من مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 176 لسنة 2025 بسبب عدم اكتمال اللوجستيات الخاصة بتطبيق أحكام القانون اعتبارا من أول أكتوبر 2026.
وشددت المصادر إلى أن هذا الإجراء محمودا لاستكمال ما يلزم من استعدادات لوجستية لازمة لتطبيق أحكامه بما يحقق المستهدف من القانون.
ويشار إلى أن التطبيق الفعلي لقانون الإجراءات الجنائية كان يبدأ في الأول من أكتوبر أي بعد أقل من 48 ساعة، وإرجاء العمل به يتطلب إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه مرة أخرى من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
