بسبب المادة 6.. تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ودعوة البرلمان لجلسة طارئة غدا

دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا، في سابقة هي الأولى من نوعها، قبل يوم واحد من موعد افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس.

سبب الدعوة الطارئة

وتأتي الدعوة الطارئة بسبب المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

عدم جاهزية الحكومة لتطبيقه

وكان القانون نشر في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر 2025، وبذلك فإن موعد تنفيذه الرسمي هو يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وهو ما كشف عن عدم جاهزية الحكومة لتطبيقه لذلك تم الدعوة لعقد الجلسة الطارئة.

وتستند الدعوة للائحة الداخلية في المادة 277 التي تجيز لرئيس المجلس الدعوة للانعقاد قبل الموعد بناء على طلب رئيس الجمهورية.

ويشار إلى أن مجلس النواب ينعقد غدا لتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام بسبب عدم اكتمال جميع اللوجيستيات المرتبطة بتطبيقه.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 29 أبريل 2025، بعد مناقشات امتدت داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، وضم المشروع 6 مواد إصدار وقانونًا مرافقًا يتضمن 546 مادة.

وعقب ذلك، اعترض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع القانون، وناقش مجلس النواب الاعتراضات، قبل أن يعيد التصويت على المواد محل الاعتراض في جلسته المنعقدة في 16 أكتوبر 2025، بما انتهى إلى إصدار القانون في 12 نوفمبر 2025.

ويُعد القانون الجديد بديلًا لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ويتضمن إطارًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، مع استحداث وتنظيم عدد من الضمانات والإجراءات المرتبطة بالحقوق والحريات، فضلًا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العدالة الجنائية.

• مجلس النواب
• جلسة طارئة
• الإجراءات الجنائية
• الجريدة الرسمية
• دور الانعقاد الثاني