هل معاش إصابة العمل يختلف عن العادي؟.. قانون التأمينات يحسم التفاصيل
هل معاش إصابة العمل يختلف عن العادي؟.. قانون التأمينات يحسم التفاصيل
يختلف معاش إصابة العمل عن المعاش المستحق في الحالات العادية، ليس فقط من حيث سبب الاستحقاق، وإنما أيضًا في طريقة تحديد قيمة المعاش، ونسبة العجز التي تمنح صاحبها معاشًا، فضلًا عن قواعد الجمع بين معاش الإصابة والأجر أو المعاشات الأخرى.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في الباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل، الحالات التي تُعتبر إصابة عمل، والحقوق التي يحصل عليها المؤمن عليه حال تعرضه لإصابة ترتب عليها عجز مستديم.
ما المقصود بإصابة العمل؟
عرف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إصابة العمل في المادة الأولى بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون، أو الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
كما اعتبر القانون إصابة العمل الحالة التي يتعرض فيها المؤمن عليه لحادث أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بشرط ألا يكون قد انحرف أو تخلف عن الطريق الطبيعي، وفق الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتوضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن إصابات العمل تشمل كذلك الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.
متى يتحول إصابة العمل إلى معاش؟
ليس كل حادث أو إصابة أثناء العمل يؤدي تلقائيًا إلى استحقاق معاش شهري، وإنما يرتبط ذلك بما يترتب على الإصابة من عجز مستديم ونسبته.
ونصت المادة 51 من قانون التأمينات على أنه «إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة يُستحق المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون»، ويزيد القانون هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، إذا كان العجز أو الوفاة سببًا لإنهاء الخدمة، وفق الضوابط التي حددتها المادة نفسها.
وبالتالي فإن معاش إصابة العمل في حالة العجز الكامل لا يُحسب بالطريقة المعتادة لمجرد بلوغ سن المعاش، وإنما يستند إلى القاعدة الخاصة التي وضعها القانون لإصابات العمل.
ماذا لو كان العجز جزئيًا؟
لم يغفل القانون الحالات التي لا تصل فيها الإصابة إلى العجز الكامل، إذ تنص المادة 52 على أنه إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي مستديم لا تقل نسبته عن 35%، استحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المقرر للعجز الكامل وفق المادة 51، أما إذا كانت نسبة العجز الجزئي المستديم أقل من 35%، فلا يكون الأصل استحقاق معاش شهري، وإنما يستحق المصاب تعويضًا وفق المادة 53.
وتنص المادة على أن التعويض يحسب بنسبة العجز من قيمة المعاش المقرر في المادة 51، ويؤدى للمصاب دفعة واحدة.
هل معاش إصابة العمل له حد أدنى؟
وضع القانون معالجة خاصة لبعض حالات معاش العجز الناتج عن إصابة العمل، فالمادة 54 تقرر، بالنسبة للفئات المشار إليها في المادة 45، أن معاش العجز أو الوفاة لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في القانون، مع مراعاة القواعد المحددة بالمادة، كما تتناول المادة حالات العجز الجزئي المستديم الذي تبلغ نسبته 35% فأكثر.
وهذا يعني أن تحديد المعاش لا يتوقف فقط عند إجراء عملية حسابية لنسبة العجز، وإنما توجد أيضًا قواعد قانونية مرتبطة بالحد الأدنى للمعاش.
هل يمكن الجمع بين معاش إصابة العمل والأجر؟
المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أجازت للمؤمن عليه الجمع بين معاش إصابة العمل وأجره من العمل دون حدود.
كما أجازت المادة ذاتها الجمع بين معاش إصابة العمل وتعويض البطالة دون حدود، وكذلك الجمع بين معاش إصابة العمل والمعاش المستحق وفق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود.
وهنا يظهر اختلاف مهم عن بعض القواعد العامة الخاصة بالجمع بين المعاشات؛ إذ أفرد المشرع إصابات العمل بحكم خاص يسمح بهذا الجمع.
هل كل إصابة في مكان العمل تعتبر إصابة عمل؟
ليس بالضرورة، فالقانون يربط وصف الإصابة بأنها «إصابة عمل» بتوافر الشروط القانونية، سواء تعلق الأمر بحادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو بحادث الطريق، أو بمرض مهني، أو بالإجهاد والإرهاق من العمل.
ولهذا تطلب الهيئة مستندات لإثبات الواقعة، من بينها إخطار وقوع الإصابة والتقارير الطبية، وقد يتطلب الأمر محضر شرطة أو تحقيقًا إداريًا بحسب ظروف الحادث.
كما أن المادة 57 حددت حالات لا يستحق فيها المصاب تعويض الأجر عن الإصابة، ومنها تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه، أو وقوع الإصابة بسبب فعل مقصود أو سلوك فاحش من جانبه، وفق الضوابط التي نص عليها القانون.
