هل يجوز حساب الزكاة بالذكاء الاصطناعي؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
هل يجوز حساب الزكاة بالذكاء الاصطناعي؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا في كثير من تفاصيل الحياة اليومية، ومن بينها إجراء العمليات الحسابية المتعلقة بالأموال، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى جواز الاستعانة بتطبيقاته في حساب الزكاة، وهل يمكن الاعتماد عليها في تحديد قيمة الزكاة المستحقة شرعا؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل، موضحة أن حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حساب الزكاة يختلف بحسب طبيعة الدور الذي يؤديه التطبيق، وما إذا كان يقتصر على الجانب الحسابي أم يمتد إلى تحديد الأحكام الشرعية.
وأكدت الدار أن الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حساب الزكاة جائزة شرعًا إذا اقتصر دورها على معالجة البيانات المالية وإجراء العمليات الحسابية، بعد معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة من أهل العلم المختصين، موضحة أن ذلك يتطلب أيضًا إدخال المعلومات والبيانات الصحيحة إلى التطبيق، مع التحقق من سلامة النتائج التي يقدمها، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة يكون مجرد وسيلة مساعدة لضبط الحساب وإتقانه.
وفي المقابل، أوضحت الإفتاء أنه لا يجوز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها مصدرا مستقلا لتحديد الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، دون الرجوع إلى أهل العلم والتثبت من صحة ما تقدمه هذه التطبيقات من معلومات وأحكام.
وأرجعت دار الإفتاء ذلك إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست مؤهلة للاستقلال بالفتوى، فضلا عن احتمال وقوع الخطأ أو الخلل في المعلومات والنتائج التي تقدمها.
وبحسب توضيح دار الإفتاء، فإن الفارق الأساسي يكمن في طبيعة استخدام التطبيق، فإذا كان دوره حسابيا وتقنيا بعد تحديد الحكم الشرعي بصورة صحيحة، جاز الاستعانة به، أما إذا جرى التعامل معه باعتباره جهة مستقلة تحدد الحكم الشرعي دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، فلا يصح الاعتماد عليه في ذلك.
وتؤكد هذه الضوابط أهمية التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات مساعدة في المسائل المالية والحسابية، مع بقاء تحديد الأحكام الشرعية والفتوى من اختصاص أهل العلم المؤهلين لذلك.
