«تشريعية النواب» تناقش تعديلا مهما في قانون الإجراءات الجنائية بعد قليل
«تشريعية النواب» تناقش تعديلا مهما في قانون الإجراءات الجنائية بعد قليل
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اجتماعًا بعد قليل لمناقشة تعديل مهم في قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان من المفترض تطبيقه بدءًا من الغد.
وأخطرت أمانة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أعضائها بحضور جلسة اليوم، لعرض مناقشاتهم بشأن التعديل المقترح.
ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب لـ«الوطن»، فإنّ المجلس سيناقش في جلسته الطارئة التي ستعقد صباح اليوم تعديلًا بمد أجل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لحين اكتمال اللوجستيات الخاصة بتطبيق القانون.
النص المقترح تعديله في قانون الإجراءات
ويقضى النص المقترح تعديله وفقا للمادة السادسة من مواد الإصدار بالقانون «ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة».
وقالت مصادر برلمانية، إنّ التعديل المقترح يقضي بمد أمد العمل بقانون الإجراءات الجنائية لفترة تتراوح بين 6 أشهر وحتى عام بهدف الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالقانون.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
ويعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أبرز التشريعات التي صدرت في الفصل التشريعي الثاني، حيث استغرق إعداده نحو 3 سنوات، وشارك في مناقشته الجهات المعنية كافة، لما يمثله من أهمية تتمثل في مكتسبات قانونية جديدة للدفاع والمتهمين.
