أسباب إرجاء مجلس النواب العمل بقانون الإجراءات الجنائية
أسباب إرجاء مجلس النواب العمل بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار علاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن انعقاد المجلس اليوم يأتي في ضوء المتطلبات الدستورية، مشيرًا إلى أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية يرتبط، من بين أمور أخرى، بجاهزية البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.
وأضاف فؤاد، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البنية التحتية المرتبطة بتطبيق القانون تحتاج إلى مزيد من الاختبارات والتجارب للتأكد من جاهزيتها، قبل بدء العمل الفعلي بالقانون.
وأوضح أن من الأفضل إرجاء العمل بالقانون لمدة عام، بما يتيح استكمال التجهيزات وإجراء الاختبارات اللازمة، لتجنب حدوث أي خلل عند بدء تطبيق القانون.
وفي سياق متصل، وصل النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، إلى مقر مجلس النواب لحضور الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر.
ويشارك عبد الجواد في مناقشة مشروع القانون العاجل المقدم من أكثر من عشرة أعضاء بالمجلس، بشأن تعديل موعد نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا إلى عقد جلسة غير عادية للمجلس اليوم، قبل يوم من الافتتاح الرسمي لدور الانعقاد الثاني