لماذا تأجل قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027؟.. تقرير لجنة الشئون الدستورية يكشف 4 أسباب

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في 29 سبتمبر 2026، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وعقدت اللجنة اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

واطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، كما استعرضت أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، واستمعت إلى مناقشات أعضائها وإيضاحات ممثلي الحكومة، قبل أن تنتهي إلى الموافقة على مشروع القانون.

ضمانات دخول المنازل وتفتيشها

استعرضت اللجنة قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، والذي جاء بعد مناقشات مستفيضة بمشاركة الجهات المعنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين.

ويتضمن القانون عددًا من الضمانات والأحكام المتعلقة بإجراءات دخول المنازل وتفتيشها ومراقبتها، والقيود على بعض إجراءات الضبط القضائي، ومدد الضبط والتحقيق، إلى جانب تنظيم الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد.

كما ينظم القانون إجراءات المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، ويوفر ضمانات لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم، ويكفل حق الدفاع، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية.

ويتضمن القانون كذلك إلغاء نظام الإكراه البدني واستبداله بالعمل للمنفعة العامة، فضلًا عن تنظيم بعض أحكام التعاون القضائي الدولي والمعارضة في الأحكام الغيابية.

لماذا تأجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المادة 6 من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 نصت على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وبحسب التقرير، فإن بدء تطبيق القانون يتطلب استكمال عدد من التجهيزات اللوجستية والتقنية والبشرية، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر المعنية بالتعامل مع النظم الإلكترونية، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة.

وأشارت اللجنة إلى أن إرجاء موعد بدء العمل بالقانون يتيح الوقت اللازم لتهيئة البنية التحتية والمنظومة الرقمية بصورة متكاملة، بما يساعد على استكمال متطلبات التطبيق وتفادي أي معوقات قد تظهر عند بدء التنفيذ.

ما الموعد الجديد لتطبيق القانون؟

وانتهت اللجنة إلى تعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية ليكون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

ويقضي مشروع القانون باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

ماذا قالت لجنة الشئون الدستورية؟

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مؤكدة أن التعديل يستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات المطلوبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

ويركز التعديل، وفق تقرير اللجنة، على استكمال متطلبات البنية التحتية والمنظومة الرقمية، وإعداد وتأهيل الكوادر المعنية بالتنفيذ، إلى جانب التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ما النصوص الدستورية واللائحية المرتبطة بالتعديل؟

استند تقرير اللجنة إلى عدد من النصوص الدستورية واللائحية المنظمة لحق أعضاء مجلس النواب في اقتراح القوانين وإجراءات نظرها.

وأشار التقرير إلى المادة 122 من الدستور بشأن حق أعضاء مجلس النواب في اقتراح القوانين، والمادة 121 المتعلقة بنشر القوانين وتحديد موعد سريانها، فضلًا عن المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن إجراءات بحث مشروعات القوانين وإعداد التقارير الخاصة بها.

ماذا يتضمن مشروع القانون؟

يتضمن مشروع القانون مادة أولى تقضي باستبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

كما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبموجب التعديل المقترح، يصبح 1 أكتوبر 2027 الموعد الجديد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

• قانون
• الإجرءات الجنائية
• قانون الإجرءات الجنائية
• سر تأجيل قانون الإجراءات