حزب مصر القومي: إرجاء تطبيق «الإجراءات الجنائية» يؤكد أهمية الحوار المجتمعي
حزب مصر القومي: إرجاء تطبيق «الإجراءات الجنائية» يؤكد أهمية الحوار المجتمعي
أكد حزب مصر القومي أن إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام يطرح أهمية تطوير آليات إعداد ومناقشة التشريعات، بما يضمن إجراء حوار أوسع حول القوانين ذات التأثير المباشر على المجتمع ومؤسسات الدولة.
مشاركة حقيقية
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، أن مرحلة إعداد التشريعات تحتاج إلى مشاركة حقيقية من مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، إلى جانب الاستناد إلى دراسات قانونية متخصصة ومناقشات موسعة تسبق إقرار القوانين، بما يساعد على الوصول إلى نصوص أكثر قدرة على التعامل مع الواقع واحتياجات المواطنين.
وأشار روفائيل، إلى أن مناقشة التشريعات قبل إقرارها بصورة موسعة تتيح اكتشاف الإشكاليات المحتملة في التطبيق ومعالجتها مبكرا، مؤكدا أن الحوار المجتمعي لا ينبغي أن يكون خطوة شكلية، وإنما جزءا أساسيا من عملية صناعة التشريع.
تجارب عملية
وأضاف روفائيل، أن التجارب العملية تؤكد أهمية منح القوانين الكبرى الوقت الكافي للدراسة والنقاش، خاصة التشريعات التي ترتبط بحقوق المواطنين أو تنظم عمل مؤسسات الدولة، بما يقلل من احتمالات ظهور تحديات عند بدء تطبيقها، مشددا على ضرورة ترسيخ منهج مؤسسي يقوم على التشاركية بين البرلمان والأحزاب والقوى المجتمعية والخبراء والمتخصصين، بحيث يتم الاستماع إلى مختلف الرؤى والملاحظات قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لأي تشريع.
وأكد روفائيل، أن تعزيز الحوار والتوافق حول القوانين يسهم في دعم الاستقرار التشريعي، ورفع جودة التشريعات، وتجنب الحاجة إلى تأجيل تطبيق القوانين أو إعادة النظر فيها بعد إقرارها، بما يدعم استقرار مؤسسات الدولة ويعزز الثقة في العملية التشريعية.
