قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، دخل التشريع محطة جديدة من مساره الممتد منذ سنوات، بعدما أعلن مجلس النواب عقد جلسة طارئة غدا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة مقترح الحكومة بشأن إرجاء العمل بالقانون، بالتزامن مع اجتماع طارئ للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتأتي التطورات الجديدة بعد أقل من عام على تدخل رئاسي سابق في مسار القانون، عندما اعترض السيد الرئيس على عدد من مواده، ليعيد مجلس النواب دراسة النصوص محل الاعتراض ويشكل لجنة برلمانية خاصة لإعادة صياغتها، وبذلك يصبح قانون الإجراءات الجنائية للمرة الثانية أمام تحرك رئاسي مؤثر، ولكن عبر مسارين دستوريين مختلفين.

جلسة طارئة قبل ساعات من بدء التطبيق

وأعلن مجلس النواب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس إلى عقد جلسة طارئة غدا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي السياق ذاته، أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماع طارئ في العاشرة صباح غد، لمناقشة أمر مهم، مع مطالبة أعضاء اللجنة بضرورة الحضور في الموعد المحدد.

وكشف الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن الجلسة الطارئة تناقش المقترح المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ، موضحا أن اللجنة الدستورية والتشريعية تبحث التعديل المقترح بشأن المادة المنظمة لبدء العمل بالقانون، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن إرجاء سريان القانون لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بحيث يبدأ تطبيقه في عام 2027.

لماذا جاء التحرك قبل ساعات من التنفيذ؟

القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية نص في مادته السادسة من مواد الإصدار على أن يعمل بالقانون اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما جعل 1 أكتوبر 2026 موعدا مقررا لبدء تطبيقه، وبالتالي، فإن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في 30 سبتمبر تأتي قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون، وهو ما يفسر الطابع الاستثنائي والعاجل للتحرك البرلماني.

وبحسب ما أعلنه وكيل مجلس النواب، فإن المطروح حاليا ليس إلغاء القانون، وإنما إرجاء بدء العمل به، من خلال تعديل النص المتعلق بموعد تنفيذه.

مشروع قانون جديد بعد عقود من قانون 1950

قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ليحل محل القانون الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ضمن مشروع تشريعي واسع يستهدف إعادة بناء القواعد المنظمة للإجراءات الجنائية.

وخلال مناقشات المشروع، وصف مجلس النواب التشريع بأنه قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وقال إن فلسفته ترتبط بتوفير ضمانات للحقوق والحريات، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحقيق الاستقرار للقواعد الإجرائية.

وبدأ إعداد المشروع عبر لجنة فرعية شُكلت في ديسمبر 2022 بمشاركة جهات ومؤسسات ذات صلة، قبل أن ينتقل إلى مراحل المناقشة البرلمانية وصولا إلى إقراره نهائيا في أبريل 2025، ووفقا لما أورده مجلس النواب في تقريره عن مسار القانون، شاركت جهات قضائية وحكومية وبرلمانية وحقوقية ونقابية ومتخصصون في القانون الجنائي في مراحل مناقشة المشروع.

وفي 24 فبراير 2025، وافق مجلس النواب على مجموع مواد المشروع، الذي تضمن 541 مادة في مشروع القانون وفق بيان المجلس في تلك المرحلة، قبل استكمال الإجراءات والموافقة النهائية عليه لاحقًا، وفي 29 أبريل 2025، أقر مجلس النواب المشروع نهائيا، قبل أن يصدر لاحقا القانون رقم 174 لسنة 2025.

المحطة الأولى.. اعتراض الرئيس على 8 مواد

بعد إقرار المشروع، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتراضا على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما فتح مسارا دستوريا وبرلمانيا لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وبحسب البيانات الرسمية لمجلس النواب، شملت المواد المعترض عليها: المادة السادسة من مواد الإصدار، والمواد 48 و105 و112 فقرة ثانية و114 و123 و231 و411 من مشروع القانون، واستند مجلس النواب في التعامل مع الاعتراض إلى المادة 123 من الدستور، التي تنظم حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، وإلى الإجراءات الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس، وعقد المجلس جلسة عاجلة لعرض خطاب الرئيس، ثم أحال الاعتراض والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة لدراسة المواد محل الاعتراض وأسباب الاعتراض الدستورية أو التشريعية.

البرلمان يعيد فتح ملف المواد المعترض عليها

وفي 2 أكتوبر 2025، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد الثمانية محل الاعتراض، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس آنذاك، وتضمن المسار البرلماني دراسة أسباب الاعتراض والمبررات المرتبطة بكل مادة، والتنسيق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن الصياغات المقترحة.

وفي تقرير لاحق، أوضح مجلس النواب أن اللجنة الخاصة انتهت إلى التوافق مع الصياغات المقدمة من الحكومة بشأن المواد محل الاعتراض، مع تسجيل رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105، كما أكد التقرير أن المواد محل الاعتراض ارتبطت، بحسب رؤية اللجنة، بضمانات الحقوق والحريات والحماية القانونية للحقوق العامة والخاصة، وهكذا لم يتوقف القانون عند مرحلة الإقرار الأول، وإنما دخل في جولة تشريعية جديدة انتهت بإعادة دراسة المواد التي شملها الاعتراض الرئاسي.

من الاعتراض على مواد إلى إعادة النظر في موعد النفاذ

وبعد مرور نحو عام على تلك الجولة، يعود القانون إلى دائرة البحث البرلماني مجددًا، ولكن هذه المرة من بوابة موعد بدء التطبيق، فالمطروح أمام البرلمان، وفق تصريحات وكيل المجلس، هو تعديل المادة المنظمة لبدء العمل بالقانون، بما يسمح بإرجاء سريانه لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام، وبذلك لا تدور المناقشات الحالية حول فلسفة القانون أو إعادة صياغة مواده الـ546 كما ورد المشروع في مرحلته البرلمانية الأولى، وإنما حول الموعد الذي يصبح فيه القانون نافذا وملزما.

لماذا جلسة طارئة؟

وتكتسب جلسة 30 سبتمبر طبيعتها الاستثنائية من توقيتها ومن كونها تعقد قبل بدء دور الانعقاد العادي للمجلس، فالدستور ينص في المادة 116 على جواز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس، كما ينص على أن دور الانعقاد العادي السنوي يبدأ قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، وبحسب ما أعلنه وكيل مجلس النواب، فإن الجلسة الطارئة المقررة غدا الأربعاء تسبق بدء دور الانعقاد العادي الثاني يوم الخميس 1 أكتوبر، ومن ثم، فإن البرلمان يفتح ملف قانون الإجراءات الجنائية في اجتماع استثنائي قبل الموعد الأصلي لدخوله حيز التنفيذ بساعات.

ماذا ينتظر القانون غدًا؟

الأنظار تتجه غدًا إلى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في العاشرة صباحًا، ثم الجلسة العامة في الحادية عشرة، إذ يفترض أن تتحدد الخطوة البرلمانية بشأن مقترح الحكومة الخاص بإرجاء بدء العمل بالقانون، وإذا أقر البرلمان التعديل المقترح، فإن موعد تطبيق القانون يتغير عن الموعد المحدد حاليا في 1 أكتوبر 2026، ليُفتح الباب أمام فترة انتقالية جديدة قبل بدء سريان التشريع، أما إذا لم يتم إقرار التعديل، فيظل النص الحالي لقانون رقم 174 لسنة 2025 محددًا لبدء العمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

• مجلس النواب
• انعقاد مجلس النواب
• جلسة مجلس النواب
• قانون الإجراءات الجنائية