مراسل «القاهرة الإخبارية»: قانون الفجوة المالية في لبنان يرتبط برد أموال المودعين وإصلاح القطاع المصرفي

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن مشروع قانون الفجوة المالية أو سد الفجوة المالية يعد من أكثر القوانين إثارة للجدل في الشارع اللبناني، لارتباطه مباشرة بملف أموال المودعين المحتجزة في المصارف منذ عام 2019.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي مقدمة برنامج «المراقب» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشروع تعرض لانتقادات واسعة خلال السنوات الماضية، وخضع لعدة تعديلات قبل الوصول إلى الصيغة الحالية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أعلن أن الصيغة المتداولة ستخضع بدورها لتعديلات وتعريفات إضافية، إلى جانب مراجعة بعض الأرقام، تمهيدًا لبدء مجلس النواب دراسة المشروع من خلال لجانه خلال الفترة المقبلة.

إعادة هيكلة المصارف ومسار التعافي

وأشار سنجاب إلى أن مجلس النواب اللبناني أقر الشهر الماضي قانون إعادة هيكلة المصارف، بعد جدل واسع حوله والتوصل إلى صيغة توافقية، رغم وجود طعن أمام المجلس الدستوري في إحدى مواده.

وأوضح أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والتعافي من الأزمة المالية، التي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ الأزمات المالية في التاريخ، مؤكدًا سعي لبنان إلى تجاوز تداعياتها.

شروط أمريكية لإعادة تأهيل القطاع المالي

ولفت إلى وجود ارتباط بين مشروع الفجوة المالية وما جرى تداوله بشأن بحث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع رئيس الوزراء اللبناني ووزير المالية إعادة تأهيل القطاع المالي.

وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية تشترط سلسلة قوانين تضمن رد أموال المودعين، إلى جانب إجراءات أكثر صرامة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الشبكات الخارجة عن سيطرة الدولة، بالتوازي مع خطوات تستهدف وضع النظام المالي بالكامل تحت سلطة الحكومة اللبنانية.

• لبنان
• قانون الفجوة المالية
• سد الفجوة المالية
• الاقتصاد اللبناني