طرق الإبلاغ عن مخالفات الخبز السياحي والفينو.. اعرف الأوزان والأسعار الرسمية

06:42 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2026

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، في ظل تزايد الطلب عليه بالتزامن مع استمرار العام الدراسي والتلاعب في الأوزان، حيث حددت الوزارة الأوزان والأسعار المقررة، مشددة على ضرورة التزام جميع المخابز بها، وعدم تجاوز الأسعار المقررة أو مخالفة الأوزان المحددة، تطبيقا لأحكام القانون بالتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، وتشديد الرقابة على المخابز، ونوضح خلال هذا التقرير أسعار وأزان الخبز الفينو والسياحي وطرق الإبلاغ عن المخالفات.

أسعار الخبز السياحي والوزن المحدد

وحدد التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 أسعار الخبز السياحي والفينو والوزن، والذي نشرته الوزارة في بيان، يأتي على النحو التالي:

الحد الأقصى لسعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.

سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه،

سعر رغيف الخبز السياحي الحر ووزن 40 جرامًا: بسعر جنيه واحد.

أسعار الفينو والوزن المحدد

كما حدد التوجيه أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:

سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.

سعر رغيف الفينو وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.

سعر رغيف الفينو وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.

الخبز

طرق الإبلاغ عن مخالفات الخبز السياحي والفينو

ودعت وزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو من خلال الطرق الآتية:

- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

تشديد الرقابة على المخابز للالتزام بالأوزان والأسعار المحددة

وشددت وزارة التموين على أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية الالتزام الكامل بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الفينو والسياحي، ضمن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، والإعلان عنها بشكل واضح داخل المخابز، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.

وتقوم وزارة التموين والمديريات بشن حملات رقابية على المخابز للتأكيد على الإلتزام بالضوابط المقررلإنتاج وتداول الخبز بالأسعار والأوزان المقررة والإعلان عنها بصورة واضحة للمواطنين، ومنع المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

عقوبة مخالفة الأسعار المحددة

وتنص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، على بيع السلع بسعر أو بربح يزيد على السعر المقرر، أو الامتناع عن بيعها، أو فرض شراء سلعة أخرى معها، فضلاً عن المخالفات المتعلقة بالسلع المدعمة التي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية.