رسميا.. 8 جهات حكومية تدخل قائمة تعليق الخدمات بسبب الامتناع عن سداد النفقة

08:31 ص | الخميس 01 أكتوبر 2026

لم يعد تأثير الحكم النهائي في قضايا الامتناع عن سداد النفقة يقتصر على الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ القضائي، إذ دخلت خدمات حكومية ومهنية جديدة ضمن نطاق الخدمات التي يمكن تعليق استفادة المحكوم عليه منها، بموجب قرار جديد أصدره وزير العدل حمل رقم 5041 لسنة 2026، ونشر في الوقائع المصرية، ويأتي القرار لتعديل قائمة الخدمات التي يجري تعليقها عن المحكوم عليه، بحيث تمتد إلى خدمات مرتبطة بنشاطه المهني، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لإنهاء قرار التعليق.

8 جهات حكومية في القرار

حدد القرار 8 جهات حكومية أضيفت خدماتها إلى القائمة، وهي وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والنقل، والصناعة، والشباب والرياضة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والعمل، وتكشف تفاصيل الخدمات المضافة أن نطاق القرار لا يقتصر على مهنة أو نشاط محدد، وإنما يمتد إلى قطاعات متنوعة، تشمل القيادة المهنية، والأنشطة الطبية، والنقل، والصناعة، والرياضة، والموارد المائية، والأنشطة التموينية والعمل.

رخص القيادة والمهن الطبية

في وزارة الداخلية، شملت الخدمات إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، إلى جانب إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت، أما وزارة الصحة والسكان، فأضيفت إليها خدمات إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية، وكذلك تراخيص مزاولة المهن الطبية، وهو ما يربط تعليق الخدمة بالنشاط المهني للمحكوم عليه.

النقل والأنشطة الرياضية

وفي قطاع النقل، شملت القائمة إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي، كما امتد القرار إلى وزارة الشباب والرياضة، من خلال تراخيص تصدرها اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية والأندية، فضلًا عن التراخيص الخاصة بالعاملين في الهيئات الشبابية وشركات الاستثمار الرياضي.

الصناعة.. النصيب الأكبر من الخدمات

ويظهر التوسع بصورة أكبر في قطاع الصناعة، إذ شملت القائمة عددًا من الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لوزارة الصناعة، وتتضمن هذه الخدمات الحصول على علامة الجودة المصرية، وشهادات المطابقة، وبعض خدمات الفحص والاختبارات والتدريب، إلى جانب تراخيص مزاولة المهنة واعتماد مراكز التدريب، كما امتدت الخدمات إلى إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية، وتراخيص المراجل البخارية، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن خدمات مرتبطة بالمجمعات والمناطق الصناعية، وتشمل الخدمات الصناعية أيضًا إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق، وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، وإصدار رخص التشغيل، وشهادة القيد بالسجل التجاري، وبعض الإجراءات الخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

الآبار والمياه والأنشطة التموينية

وفي وزارة الموارد المائية والري، شمل القرار إصدار وتجديد تراخيص الانتفاع بالأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، إلى جانب تراخيص حفر الآبار الجوفية وآلات رفع المياه ومآخذ المياه، فضلًا عن بعض التراخيص المتعلقة بالكباري وأعمال الحماية والتعويضات الخاصة بنزع الملكية، كما شملت وزارة التموين والتجارة الداخلية إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية، بينما أضيف إلى خدمات وزارة العمل إصدار أو تجديد شهادة القيد «كعب العمل».

متى يبدأ تطبيق القرار؟

دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الأربعاء، ليبدأ تطبيق قائمة الخدمات الجديدة على الحالات التي ينطبق عليها القرار، ويستهدف التعديل الخدمات المتصلة بالنشاط المهني للمحكوم عليه، ولا يعني وقف جميع الخدمات الحكومية بصورة مطلقة، إذ حدد القرار نطاق التعليق بالخدمات الواردة بالقائمة والإجراءات المنظمة لتنفيذ قرار التعليق وإنهائه، وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة تستهدف ربط تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المهنية، مع استمرار الضوابط المحددة لإنهاء التعليق وفق القرارات المنظمة لذلك.