«واجهات حقوقية وتمويلات عابرة للحدود».. باحث يكشف شفرة تحالفات الإخوان السرية لخدمة الأجندات الأجنبية
«واجهات حقوقية وتمويلات عابرة للحدود».. باحث يكشف شفرة تحالفات الإخوان السرية لخدمة الأجندات الأجنبية
تتجه الأنظار إلى شبكة العلاقات والمصالح التي نسجتها جماعة الإخوان خارج الحدود على مدار سنوات، في ظل انتشار قيادات وعناصر تابعة لها في عدد من العواصم الغربية، وظهور كيانات ومنصات إعلامية وحقوقية وشبكات مالية تعمل في مساحات متقاطعة مع النشاط السياسي والتنظيمي للجماعة، بالتزامن مع اتهامات وتحليلات تتحدث عن وجود تقاطعات في المصالح مع دوائر استخباراتية غربية وإسرائيلية، وفي مقدمتها جهاز الموساد.
ويفتح المشهد ملف ما يعرف بـ«لجان الخارج»، وطبيعة الأدوار التي تؤديها في إدارة الخطاب الإعلامي والسياسي للجماعة، إلى جانب علاقاتها بالمنظمات ومراكز التأثير وشركات العلاقات العامة، وما إذا كانت هذه التحركات تمثل نشاطًا مستقلًا أم جزءًا من شبكة أوسع تتداخل فيها المصالح السياسية والتمويلية والإعلامية والاستخباراتية.
وفي الوقت الذي يمكن فيه رصد جانب من هذه الشبكات من خلال حركة الأموال والكيانات والأنشطة المعلنة، تظل الاتهامات المتعلقة بوجود اتصالات مباشرة مع أجهزة استخباراتية بحاجة إلى أدلة ووثائق مستقلة تكشف طبيعة هذه العلاقات وأطرافها وأهدافها، خاصة مع حساسية الحديث عن الموساد والدوائر الاستخباراتية الغربية.
تحركات جماعة الإخوان في الخارج
وفي هذا السياق، قال إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إنّ الحديث عن تحركات جماعة الإخوان في الخارج لا ينبغي أن يقتصر على النشاط التنظيمي التقليدي، وإنّما يجب أن يمتد إلى شبكة واسعة من العلاقات والمصالح التي نسجتها الجماعة على مدار سنوات داخل عدد من الدول، مستفيدة من وجود قيادات وعناصر تابعة لها في عواصم غربية مختلفة.
وأوضح الكتاتني لـ«الوطن»، أنّ التنظيم الدولي للإخوان عمل على توظيف وجوده الخارجي في بناء دوائر نفوذ متعددة، تشمل منصات إعلامية وكيانات ومنظمات تنشط في المجال الحقوقي وشركات للعلاقات العامة، إلى جانب شبكات مالية وتنظيمية، بهدف الحفاظ على حضور الجماعة والتأثير في الصورة التي تُقدم بها إلى الرأي العام والمؤسسات السياسية في الدول الغربية.
وأشار إلى أنّ هذه الشبكات لا تعمل بالضرورة تحت الاسم المباشر لجماعة الإخوان، ما يجعل تتبع العلاقة التنظيمية بينها وبين الجماعة أكثر تعقيدا، مؤكدا أنّ دراسة هذه الكيانات تتطلب النظر إلى مصادر التمويل، وطبيعة العلاقات، والجهات المستفيدة من النشاط، والرسائل التي يجري الترويج لها، وليس الاكتفاء بالأسماء والمسميات الرسمية.
مصالح متقاطعة مع دوائر النفوذ
وأضاف أنّ وجود مصالح متقاطعة بين جماعات الإسلام السياسي وبعض دوائر النفوذ في الخارج يمثل ملفا يحتاج إلى الدراسة والتوثيق، خاصة عندما تتزامن التحركات الإعلامية والحقوقية والسياسية مع أجندات تتعلق بالضغط على الدولة المصرية أو التأثير في مواقف بعض الحكومات الغربية، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقات السياسية المشروعة والادعاءات المتعلقة بالتعاون مع أجهزة استخباراتية.
وأكد أنّ خطورة شبكات الخارج تكمن في قدرتها على العمل عبر أكثر من مسار في الوقت ذاته، بداية من الإعلام والعمل الحقوقي، مرورًا بالضغط السياسي، وصولًا إلى التمويل والتحرك التنظيمي، ما يمنح الجماعة قدرة على إعادة إنتاج خطابها والحفاظ على حضورها حتى مع تراجع قدرتها على العمل المباشر داخل مصر.
ولفت إلى أنّ التطورات الدولية المتعلقة ببعض الكيانات والشخصيات المرتبطة بالإخوان تؤكد أنّ ملف التنظيم تجاوز نطاق القضية المحلية وأصبح مرتبطًا بشبكات عابرة للحدود، مشيرًا إلى أنّ التعامل مع هذه الشبكات يتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على المعلومات والأدلة، مع تتبع حركة الأموال والعلاقات والكيانات التي يمكن أن تستخدم كواجهات لأنشطة التنظيم.
