آمال مؤتمر أكتوبر
آمال كثيرة موضوعة على «مؤتمر أكتوبر»، هكذا هو اسمه حتى اللحظة. الأسماء لا تهم، المهم هو ما يقدمه المؤتمر من فرصة ذهبية لإعادة الثقة بين الحكومة والشارع، وكذلك لسماع صوت الشارع بدون فلتر سياسي، أو تعديل في السيناريو، أو تخفيف أو حتى تهويل في المحتوى.
الغرض من المؤتمر الذي وجه الرئيس السيسي بعقده الشهر الحالي يمكن أن يكون عقداً اجتماعياً جديداً، بدل الذي انفك وتناثرت حلقاته، أو حتى عربون ثقة بين المواطن والمسئولين.
السنوات الماضية شهدت كماً مذهلاً من المشروعات والأعمال التي تم إنجازها بطول مصر وعرضها، لكنها شهدت أيضاً مشكلات ومصاعب عدة يواجهها أغلب الناس، وهو ربما ما ساهم في تقليص شعور البعض بحجم الإنجازات، بالإضافة إلى وجود اختلافات، بعضها له أسبابه المنطقية، والبعض الآخر ناجم عن رؤية معتادة لدى أي شعب تجعله يبحث عن الفوائد والآثار الإيجابية المنعكسة على حياته بشكل مباشر اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
منطقي ومتوقع وطبيعي أن «يعكنن» ارتفاع الأسعار على الجميع. ما كنا نشتريه أمس بعشرة جنيهات أصبح اليوم بعشرين، ونتوقع أن يكون غداً بثلاثين. الأسباب العالمية كثيرة ومتجددة مع الأسف، والعوامل المحلية عديدة وبعضها تُبذل محاولات لتفاديها والبعض الآخر يمضي دون تفسير أو علاج. المواطن المصري أثبت على مر القرون، وبشكل واضح وملموس منذ أحداث يناير 2011 أنه قادر على تقدير الموقف، وتحمل الضغوط، ولكن بشروط. بينها: أن يفهم الأسباب، وأن يتم إطلاعه على خطة زمنية ولو تقديرية لعلاج مواطن الألم، وأن يتم الحفاظ على هذه الخطة قدر الإمكان، وفي حال تعذر الالتزام بها يتم شرح الأسباب بطريقة تحترم عقله، وألا يحصل على إجابات غير منطقية حين يسأل أسئلة منطقية.
ظني، أو بالأحرى أمنيتي، أن يصلح مؤتمر أكتوبر ذات البين. وزراء كثيرون تواتروا على وزارات مختلفة. وملفات لا أول لها أو آخر يجري التعامل معها، والكثير من الإنجازات تتحدث عن نفسها، لكن أيضاً حديث الأولويات والتوقيت يفرض نفسه في الشارع. ومثل هذا الحديث يتطلب حواراً وفهماً لوجهتي نظر الدولة والمواطن. وهذا الفهم يحتاج مكاشفة ومصارحة مع عدم التقليل أو التهوين مما يريده المواطنون أو يرونه أولوية، حتى لو لم يكونوا على حق. الفهم والحوار يذللان كل الصعاب، ويوفران على الجميع كلفة الهوة بين الأطراف. وضمن ما يدعوني لتعلية سقف الأمنيات التركيز في الإعداد للمؤتمر على جزئية «التواصل مع المواطن، والاستماع إلى مطالبه وشكاواه واحتياجاته»، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وضمن قائمة الأمنيات ألا تأتي الأسئلة هجومية، وألا ترد الإجابات دفاعية. الجميع، من حاضرين ومن يمثلهم ومن يتابع المؤتمر، شركاء في وطن واحد، ويجتمعون على هدف رفعته وتحسن أوضاع معيشة أهله. كما أتمنى أن يأتي ملف أو تقرير شكاوى الناس ومشكلاتهم بعيداً عن التجميل أو التخفيف أو التعديل. لا أتحدث هنا عن مشكلات شخصية، رغم أهميتها، أو شكاوى كيدية رغم أنها على الأرجح دالة على مشكلات أكبر، ولكن أقصد ما نعانيه جميعاً، وما مررنا به وتسبب لنا في معاناة من مسائل تتعلق بالصحة والتعليم وقطع الأشجار وفوضى المرور وجنون الأسعار والملف العقاري والقمامة والأرصفة والعلاقة بين مدنية الدولة وتديينها ومدى واقعية واستدامة وكذلك خطورة الحلول الدينية للمشكلات المدنية، وغياب الرقابة على الكثير من الخدمات، والبناء العشوائي وغياب ملامح الجمال في التصميم والتشييد وتعامل الموظفين مع المواطنين وغيرها.
أتمنى كذلك ألا يختطف البعض مؤتمر أكتوبر، فيدعي أنه «يكشف تفاصيله» أو «يعرض أسراره» أو «ينفرد ببرامجه» إلى آخر أعمال ادعاء الانفراد. المؤتمر للمصريين ومنهم وعنهم. والمسئولون عنه يكشفون تفاصيله دون حاجة للكشف عن أسرار. وهذا الكشف يقينا شرور جموع «المؤثرين» و«المؤثرات» من صناع المحتوى الآكلين على موائد التريند والباحثين عن لقمة عيش على حسابنا، ولو كان المحتوى الذي يتم ضخه على حساب سلامتنا.
وبمناسبة السلامة، أطرح سؤالاً بريئاً. الرئيس السيسي وجه بالتيسير على المواطنين في تراخيص المرور. الرائع أن وزارة الداخلية استجابت بسرعة مذهلة، وصدرت مجموعة قرارات منها تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد التراخيص بجميع أنواعها، وهذا عظيم. لكن ما لم أفهمه أو أستوعبه هو إلغاء شرط طفاية الحريق! هذه الطفاية التي تنقذ أرواحاً، وتقي شروراً ومصائب وكوارث (شرط أن تكون صالحة للاستخدام)، أساسية، بل جوهرية في أي مركبة. وكم من كوارث كان يمكن أن تحدث لولا تدخل أحدهم بطفاية الحريق الموجودة في سيارته. هل إلغاؤها منطقي؟