مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات المباشرة بـ15.5 مليار دولار خلال 2025

كتب: وليد عبد السلام

مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات المباشرة بـ15.5 مليار دولار خلال 2025

مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات المباشرة بـ15.5 مليار دولار خلال 2025

تستهدف «رؤية مصر 2030» رفع نسبة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى، مع العمل على زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 70% من إجمالى الاستثمارات العامة بحلول عام 2030.

وبالتوازى مع هذه التحولات، شهد الإطار التشريعى والتنظيمى للاستثمار سلسلة من التعديلات والحوافز، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ثم تعديله بالقانون رقم 160 لسنة 2023، إلى جانب التوسع فى الرخصة الذهبية، وتطوير خريطة مصر الاستثمارية، وإنشاء المناطق الاستثمارية والحرة، وتقديم حوافز موجهة إلى قطاعات ومشروعات بعينها.

وشهد صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، متأثراً بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، إلى جانب تنفيذ عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى.

«الصندوق السيادى» يعزز الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار

ووفقاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2024/ 2025 نحو 12.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 11.1 مليار دولار فى العام المالى السابق، بعد استبعاد قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، مقابل نحو 10 مليارات دولار فى العام المالى 2022/2023.

وتكشف هذه الأرقام أهمية التمييز بين التدفقات الاستثمارية والصفقات الاستثنائية، إذ سجل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2024 قفزة غير مسبوقة على المستوى السنوى، مدفوعة بصورة رئيسية بتدفقات صفقة رأس الحكمة.

وفى المقابل، تشير البيانات الرسمية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى بعد استبعاد الصفقة ظلت عند مستويات مرتفعة، وهو ما يجعل قياس أداء الاستثمار فى مصر أكثر دقة عند النظر إلى الرقم الإجمالى وإلى التدفقات باستثناء الصفقات الاستثنائية فى الوقت نفسه.

وأشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى تصريحات صحفية، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الاستثمارات، مشيراً إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5%-6%، بالتوازى مع استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافى الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطيات الدولية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كمُمكّن للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة، والانتقال من تعدد الجهات إلى تكاملها بما يوفر للمستثمر منظومة أكثر ترابطاً وكفاءة. مشيراً إلى أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، بالتوازى مع الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعى بما يواكب تطور نماذج الاستثمار والتمويل.

وفيما يخص التحول الرقمى، أشار الوزير إلى جهود التحول الرقمى وتكامل الجهات، موضحاً أن «منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال» تمر حالياً بمرحلة الاختبارات تمهيداً لإطلاقها قريباً، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال والربط بين الجهات المعنية.

وأضاف أن «منصة الكيانات الاقتصادية» تستهدف الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصاً، بما يدعم تكامل الجهات وإعادة تصميم رحلة المستثمر بصورة أكثر كفاءة.

وتعمل الدولة على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادى والصناديق الفرعية التابعة له، بما يعزز الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاعات والمشروعات ذات الأولوية التنموية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر للعام الرابع على التوالى، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام الماضى.

فيما بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من العام 2026 - 2025، نحو 9.26 مليار دولار.

وأكد أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع العمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

حوافز للمشروعات الجديدة.. وتحرير سعر الصرف ساهما فى زيادة التدفقات الاستثمارية

وشهد النصف الأول من عام 2016، استمراراً قوياً للنشاط الاستثمارى مدفوعاً بنمو تأسيس الشركات الجديدة بالتوازى مع الشركات القائمة فى تنفيذ توسعات رأسمالية، وبلغ إجمالى الشركات المؤسسة 26.521 ألف شركة بارتفاع نحو 20% مقارنة مع 22.133 ألف شركة فى الفترة نفسها من 2025. وهو ما انعكس على رؤوس الأموال المصدرة لترتفع إلى 97.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2026، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. وفقاً لوزارة الاستثمار.

فيما شهدت المناطق الاستثمارية خلال النصف الأول من العام 2026، توسعاً فى نطاق إنشاء المناطق الجديدة، حيث صدرت قرارات بإنشاء 3 مناطق جديدة.

وكان إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إحدى أبرز المحطات التشريعية فى مسار تطوير بيئة الاستثمار المصرية. حيث وضع القانون مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين، من بينها حماية الأموال والأصول الاستثمارية، وتأكيد حرية تحويل الأرباح، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب توفير حوافز عامة وخاصة وإضافية، بحسب طبيعة المشروع وموقعه ونشاطه. واستهدف القانون تشجيع الاستثمار فى القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وتحسين البيئة العامة لممارسة الأعمال، مع إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين الأجانب فى ممارسة الأنشطة الاستثمارية.

وتضمن القانون مجموعة من الحوافز العامة التى تشمل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، ومن بينها فرض ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، إلى جانب إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقارى لمدة خمس سنوات وفق الضوابط القانونية.

كما تضمن القانون حوافز خاصة للمشروعات المقامة وفق الخريطة الاستثمارية، من بينها خصم من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، و30% للقطاع (ب)، وفق المناطق والأنشطة المحددة قانوناً. ومن أبرز الأدوات التى توسعت الدولة فى استخدامها خلال السنوات الأخيرة الرخصة الذهبية أو الموافقة الواحدة. وبموجب المادة 20 من قانون الاستثمار، يمكن منح الشركات التى تنفذ مشروعات استراتيجية أو قومية، أو مشروعات فى مجالات محددة، موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما يشمل تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى إجراءات أخرى، وفق الضوابط المنظمة لها.

وتستهدف آلية الرخصة الذهبية التعامل مع واحدة من أكثر النقاط أهمية بالنسبة للمستثمر، وهى الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص.

وبلغ عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 57 شركة، منذ إطلاقها.

واعتمدت الدولة المصرية أيضاً على تطوير أنظمة استثمارية مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين، من بينها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية ونظام الاستثمار الداخلى.


مواضيع متعلقة