«الإدارية العليا» ترسي مبدأً قضائيا بشأن مدى جواز إلغاء تراخيص الصيدليات

كتب: محمد عيسى

«الإدارية العليا» ترسي مبدأً قضائيا بشأن مدى جواز إلغاء تراخيص الصيدليات

«الإدارية العليا» ترسي مبدأً قضائيا بشأن مدى جواز إلغاء تراخيص الصيدليات

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا بشأن مدى جواز إلغاء تراخيص الصيدليات بعد استقرار المراكز القانونية لأصحابها، مؤكدة أن الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للظروف القانونية والواقعية القائمة وقت إصداره لا يجوز المساس به لمجرد نشوء نزاع لاحق حول ترخيص آخر.

وجاء ذلك في الطعن رقم 82917 لسنة 71 قضائية عليا، إذ أيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بسوهاج القاضي برفض دعوى طالبت بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إلغاء ترخيص صيدلية صادر عام 2013.

وأوضحت أن الجهة مانحة الترخيص تلتزم عند إصدار الترخيص بفحص مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية في ذلك الوقت، ولا يمكن إلزامها بتعليق مصالح المواطنين أو انتظار الفصل في منازعات قضائية قد يستغرق حسمها سنوات طويلة.

وأشارت إلى أن الترخيص محل النزاع مضى على صدوره أكثر من 12 عامًا، كما خلت الأوراق من أي دليل على ارتكاب المرخص له غشًا أو تدليسًا للحصول عليه، فضلًا عن صدوره من الجهة المختصة واستناده إلى سبب صحيح من الواقع والقانون.

وأكدت «الإدارية العليا» أن مبدأ استقرار المراكز القانونية يستهدف إشاعة الأمن والطمأنينة في المعاملات، وأن الحكم القضائي اللاحق في نزاع آخر لا يؤدي بذاته إلى إلغاء القرارات الإدارية المستقلة التي صدرت صحيحة ومستوفية لشروطها وقت إصدارها.