لماذا تم إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟.. 5 أسباب وراء القرار

كتب: محمد عيسى

لماذا تم إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟.. 5 أسباب وراء القرار

لماذا تم إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟.. 5 أسباب وراء القرار

أقرّ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 160 لسنة 2026، متضمنًا إرجاء موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تأجيل موعد سريان القانون.

ولم يأتِ تأجيل موعد سريان القانون من فراغ، إذ أوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنَّ الفترة الإضافية تستهدف منح مؤسسات الدولة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات المرتبطة بالتطبيق، خاصة أنَّ القانون يتضمن تعديلات واسعة على إجراءات العمل داخل منظومة العدالة الجنائية، ويستعرض التقرير 5 أسباب رئيسية وراء إرجاء التطبيق:

1- استكمال البنية الرقمية لمنظومة العدالة

يحتاج تطبيق القانون الجديد إلى الانتهاء من عدد من الأنظمة الإلكترونية التي ترتبط مباشرة بالإجراءات الجنائية، وعلى رأسها الإعلان القضائي الإلكتروني، والتحقيق والمحاكمة عن بعد، إلى جانب قواعد البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، ولا تقتصر الاستعدادات على إنشاء هذه الأنظمة، وإنما تمتد إلى اختبارها عمليًا قبل بدء العمل بالقانون، للتأكّد من كفاءتها والكشف المبكر عن أي مشكلات تقنية قد تعوق التطبيق.

2- إعداد وتأهيل العناصر البشرية

يمثل العنصر البشري جزءًا أساسيًا من عملية الانتقال إلى قواعد العمل الجديدة، وهو ما يستلزم تدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تنفيذ أحكام القانون، وتشمل الاستعدادات كذلك تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المرتبطة بالدعوى الجنائية، حتى تعمل الإجراءات الجديدة باعتبارها منظومة واحدة متكاملة عند بدء سريان القانون.

3- ضمان الجاهزية الكاملة على مستوى الجمهورية

يمتد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب التأكد من استعداد جميع الجهات المعنية قبل دخول التشريع حيز التنفيذ، ويشمل ذلك الجوانب التنظيمية والمؤسسية والفنية والبشرية، بهدف ألا يبدأ تطبيق القانون قبل استكمال المقومات اللازمة لتنفيذ أحكامه بصورة تحقق الغرض منه وتحافظ على حقوق وحريات المواطنين.

4- منح الجهات فرصة للتشغيل التجريبي

تتيح فترة الإرجاء الممتدة حتى أكتوبر 2027 للجهات المختصة بتطبيق التقنيات المرتبطة بالقانون فرصة عملية لتجربة الإجراءات والأنظمة الجديدة قبل الانتقال إلى التطبيق الكامل، ومن شأن هذه المرحلة كشف العقبات التي قد تظهر في أثناء التشغيل الفعلي، بما يسمح بمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها قبل بدء سريان القانون على مستوى الجمهورية.

5- تشريع جديد يعيد تنظيم جوانب واسعة من العدالة الجنائية

يرتبط قرار الإرجاء أيضًا بطبيعة قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الذي جاء بعد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، وبمشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة، ويتضمن القانون مجموعة من القواعد والإجراءات المستحدثة التي تحتاج إلى تجهيز متكامل قبل بدء التنفيذ، ومن بينها تنظيم الإعلان القضائي بالوسائل الإلكترونية، وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وضوابط المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

كما يتضمن القانون تنظيمًا لضمانات حق الدفاع، ومن بينها إقرار مبدأ «لا محاكمة بدون محام»، وبذلك تستهدف فترة الإرجاء، وفق ما أورده تقرير اللجنة، استكمال عناصر الجاهزية المطلوبة واختبار الإجراءات والأنظمة المستحدثة، قبل الانتقال إلى التطبيق الفعلي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2027.


مواضيع متعلقة