8.8 مليون شخص تحت تهديد تسريب البيانات.. ماذا حدث في السجل الوطني للدنمارك؟
8.8 مليون شخص تحت تهديد تسريب البيانات.. ماذا حدث في السجل الوطني للدنمارك؟
- اختراق السجل الوطني الدنماركي
- اختراق إلكتروني
- الدنمارك
- البيانات الشخصية
- الأمن السيبراني
- القراصنة
- أرقام الهوية
- حماية البيانات
أعلنت وزارة الشؤون الرقمية في الدنمارك تعرض السجل الوطني لاختراق إلكتروني، بعد اكتشاف وصول أشخاص غير مصرح لهم بصورة غير قانونية إلى بيانات شخصية لنحو 8.8 مليون شخص مسجلين في قاعدة البيانات.
وشملت البيانات التي تمكن القراصنة من الوصول إليها، بحسب الوزارة، أسماء الأشخاص وعناوينهم وأرقام هوياتهم، فيما تضم القائمة أشخاصًا يعيشون في الدنمارك حاليًا، إلى جانب متوفين وأشخاص هاجروا من البلاد.
وبحسب «فايننشال تايمز»، قالت وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إغيلوند إن الحادثة «خطيرة للغاية»، مؤكدة أن السلطات تعمل مع الجهات المعنية لتحديد النطاق الكامل للاختراق.
لماذا يتجاوز عدد البيانات عدد سكان الدنمارك؟
يبلغ عدد سكان الدنمارك نحو 6 ملايين نسمة، إلا أن السجل الوطني يحتوي على معلومات تخص نحو 11 مليون شخص.
ويرجع ذلك إلى أن قاعدة البيانات لا تقتصر على السكان المقيمين حاليًا، وإنما تتضمن أيضًا معلومات عن أشخاص متوفين أو هاجروا من البلاد.
وبحسب البيانات المعلنة، فإن الأشخاص الذين تعرضت بياناتهم للوصول غير القانوني يمثلون نحو 8.8 مليون شخص من إجمالي السجلات الموجودة في النظام.

كيف تمكن القراصنة من الوصول إلى السجل؟
وكشفت الحكومة الدنماركية أن الاختراق لم يحدث من خلال الوصول المباشر إلى السجل الوطني، وإنما عبر قرصنة شركة دنماركية تتمتع بحق قانوني في الوصول إلى بيانات السجل.
وأوضحت أن هذا الحق في الوصول إلى السجل لم يكن قد أُلغي، ما أتاح للمهاجمين، بعد اختراق الشركة، الوصول بصورة غير قانونية إلى المعلومات الموجودة في السجل الوطني، ولم تحدد السلطات حتى الآن هوية القراصنة المسؤولين عن العملية.
تحقيق لتحديد نطاق الاختراق
فتحت السلطات الدنماركية تحقيقًا في الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية العمل على تحديد حجم البيانات التي تم الوصول إليها والنطاق الكامل للحادث.
وتأتي خطورة الواقعة من طبيعة المعلومات التي شملها الاختراق، خاصة الأسماء والعناوين وأرقام الهوية، وهي بيانات شخصية يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة في عمليات الاحتيال أو انتحال الهوية إذا وقعت في أيدي جهات غير مصرح لها.
وأكدت الحكومة أن التحقيقات مستمرة، بينما تعمل السلطات على معرفة تفاصيل الاختراق وتحديد المسؤولين عنه.