المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هل يُلغى حكم الإعدام بعد التصالح في جرائم القتل؟

كتب: محمد عيسى

المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هل يُلغى حكم الإعدام بعد التصالح في جرائم القتل؟

المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هل يُلغى حكم الإعدام بعد التصالح في جرائم القتل؟

أثار قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، المزمع تطبيقة في الأول من أكتوبر المقبل، تساؤلات واسعة حول أثر التصالح في بعض جرائم القتل والضرب المفضي إلى الموت، خاصة مع ما تضمنته المادة 22 من أحكام تتعلق بإثبات الصلح في عدد من الجنايات الخطيرة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضعت تنظيمًا محددًا لأثر الصلح في عدد من جرائم الدم، موضحًا أن التصالح لا يعني سقوط العقوبة بالكامل، وإنما يرتب أثرًا قانونيًا محددًا على العقوبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

نطاق الصلح يشمل الجرائم التي حددها النص

أضاف أستاذ القانون الجنائي في تصريح لـ«الوطن»، أن نطاق الصلح يشمل الجرائم التي حددها النص، ومن بينها بعض صور القتل العمد والقتل بالسم والضرب المفضي إلى الموت، لافتًا إلى أن إثبات الصلح يمكن أن يتم فى مراحل مختلفة من الدعوى الجنائية، وفقا للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون.

أوضح سعداوى أن السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين يتعلق بمصير حكم الإعدام حال إتمام الصلح، مشيرًا إلى أن القانون رتب على الصلح النزول بالعقوبة درجة واحدة، بالارتباط بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، وبالتالي فإن الصلح لا يؤدي إلى البراءة أو الإعفاء الكامل من العقوبة، مشيراً إلى أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام، فإن أثر الصلح يتمثل في النزول بالعقوبة إلى العقوبة الأدنى المقررة قانونًا، وفقًا لما تسمح به أحكام المادة 17، وهو ما يجعل التصالح مؤثرًا في مصير العقوبة دون أن يمحو الجريمة أو المسؤولية الجنائية.

المادة 22.. ما الجرائم التي يشملها الصلح؟

بحسب سعداوى، يجوز للمجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم التي حددتها المادة 22، ومن بينها جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المواد 230 و234 فقرتيها الأولى والثانية من قانون العقوبات، والقتل بالسم المنصوص عليه في المادة 233، والضرب المفضي إلى الموت وفقًا للمادتين 235 و236 فقرة أولى، وأكد سعداوي أن تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصلح مسألة ترتبط بالنص القانوني ذاته، وبالتالي لا يمكن التوسع في تطبيق أثر التصالح على جرائم أخرى لم يشملها القانون صراحة.

هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بات؟

ولفت أستاذ القانون الجنائي إلى أن من أبرز ما تضمنه التنظيم الجديد إتاحة إثبات الصلح حتى في مرحلة متأخرة من الدعوى، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الحكم قد أصبح باتًا، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون، وأوضح أن صدور حكم بات لا يعني تجاهل أثر الصلح متى توافرت شروطه القانونية.

أشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن القانون لم يفتح باب الصلح على إطلاقه، وإنما وضع حدودًا واستثناءات تتعلق بطبيعة الجريمة، ومن بينها الجرائم التي ترتكب لأغراض إرهابية، والتي تخرج عن نطاق الأثر المقرر للصلح وفقًا لما حدده النص، وأضاف أن فلسفة التشريع تقوم على تحقيق توازن بين الاعتداد برغبة المجني عليه أو ورثته في الصلح، وبين الحفاظ على حق المجتمع في العقاب، خاصة في الجرائم التي تمس أمن المجتمع أو ترتبط بأغراض إرهابية.