التأمين على الموظف من أول يوم عمل.. هل تتحمل الشركة مسؤولية التأخير؟
التأمين على الموظف من أول يوم عمل.. هل تتحمل الشركة مسؤولية التأخير؟
قد يبدأ الموظف عمله فعليًا، ثم يكتشف بعد فترة أن إجراءات التأمين عليه لم تستكمل في نفس يوم التحاقه بالمنشأة، وهو ما يفتح سؤالًا مهما يعلق بما إذا كانت الأيام التي عملها قبل تسجيله بالتأمينات تضيع من مدة اشتراكه ومن المسؤول عن التأخير؟
ولذا وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد واضحة لبدء الاشتراك، كما ألزمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صاحب العمل باتخاذ إجراءات التأمين على العامل منذ التحاقه بالعمل، وليس ترك الأمر لاختيار الموظف أو صاحب المنشأة.
التأمين يبدأ مع الالتحاق بالعمل
وبحسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يلتزم صاحب العمل عند التحاق أي عامل بالقطاع الخاص بالخدمة لديه بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه على النموذج رقم «س1» إلى مكتب التأمينات الذي يقع النشاط في دائرته، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل.
والأهم أن نموذج «س1» نفسه يتضمن خانة مخصصة لـ«تاريخ بدء الاشتراك»، وهو ما يؤكد أن تاريخ بداية العلاقة التأمينية يتم تحديده ضمن بيانات العامل التأمينية، وليس بمجرد تاريخ تقديم النموذج إلى مكتب التأمينات.
هل تأخر الشركة في التأمين يعني ضياع مدة العمل؟
لا يجوز اعتبار التأخير في تقديم الاستمارة، سببًا تلقائيًا لضياع حق العامل في المدة التي بدأت فيها علاقته بالعمل، فالهيئة أوضحت صراحة أن نموذج «س1» يقدم عند التحاق العامل بالخدمة، وخلال أسبوعين من تاريخ الالتحاق، بما يعني أن مسؤولية الإخطار والتأمين تقع على صاحب العمل في الأساس.

كما أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتيح للعامل الذي يعمل في منشأة بالقطاع الخاص، واكتشف عند الرجوع إلى مكتب التأمينات أنه غير مؤمن عليه، أن يتقدم بطلب على النموذج رقم «1» إلى مكتب التأمينات الواقع في دائرة مقر عمله، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويعتبر نموذج «س1» من أهم المستندات المرتبطة ببداية مدة الاشتراك، إذ يتضمن بيانات المنشأة والعامل والرقم التأميني والمهنة، إلى جانب تاريخ بدء الاشتراك.
وتوضح هيئة التأمينات الاجتماعية أن طلب الاشتراك يمكن تحريره يدويًا أو إلكترونيًا، ويقدمه صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه إلى مكتب التأمينات المختص خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالخدمة.
المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمينات
وبالنسبة للمستندات التي تستوفى عند بدء مدة الاشتراك للعاملين لدى الغير، تتضمن المستندات صورة شهادة الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وقرارًا أو بيانًا معتمدًا بتاريخ بدء الاشتراك، أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد، بالإضافة إلى طلب الاشتراك وإقرار استلام العمل إن وجد.
إذا التحق العامل بالعمل في بداية الشهر، ثم قامت الشركة باستكمال إجراءات التأمين بعد ذلك، فإن مجرد كون الاستمارة قُدمت لاحقًا لا يعني بالضرورة أن تاريخ الاشتراك أصبح هو تاريخ تقديمها؛ إذ إن بيانات الاشتراك تتضمن أصلًا تاريخ بدء الاشتراك، ولهذا يجب على العامل مراجعة مدد اشتراكه المسجلة لدى الهيئة والتأكد من أن تاريخ البداية المثبت يعكس حقيقة التحاقه بالعمل.
وإذا اكتشف الموظف أن بداية عمله غير مسجلة ضمن مدد الاشتراك، أو أن هناك فترة عمل فعلية لم تظهر في سجله التأميني، فلا يكتفي بالسؤال داخل الشركة، وإنما يمكنه التوجه إلى مكتب التأمينات المختص وتقديم ما يثبت علاقة العمل وبداية الالتحاق.
والهيئة نفسها تشير في الأسئلة الشائعة إلى أنه إذا كان العامل بالقطاع الخاص يعمل في منشأة وتبين له أنه غير مؤمن عليه، فإنه يستطيع تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه لاتخاذ اللازم.
مدة الاشتراك التأميني ليست مجرد رقم يظهر في ملف الموظف، وإنما ترتبط بالحقوق التأمينية التي يستحقها مستقبلًا، وعلى رأسها المعاش، فضلًا عن المزايا والحماية التأمينية التي يوفرها النظام للمؤمن عليهم، فكلما زادت مدة الاشتراك في التأمينات زادت قيمة المعاش فيما بعد.
كما أن الهيئة تتيح للمؤمن عليهم الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وآخر مدة تأمينية، والأجور الخاصة بكل مدة من خلال الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها لتسهيل مراجعة البيانات التأمينية.