معركة الوعي واستهداف عقول المصريين.. جيل ما بعد 2011 في قلب حرب الإدراك
لم يعد الصراع على عقول المواطنين أقل أهمية من الصراع على مقدرات الدولة، بل أصبح أحد أبعاده الاستراتيجية الأكثر تأثيراً فى قدرتها على حماية أمنها القومى وصيانة تماسكها المجتمعى والحفاظ على هويتها الوطنية، ففى عالم تتداخل فيه الحروب التقليدية مع حروب المعلومات والتأثير النفسى، لم تعد السيطرة على الأرض أو امتلاك أدوات القوة المادية كافية وحدها لضمان استقرار الدول، بعدما أصبحت القدرة على تشكيل الإدراك العام وتوجيه تفسير الأحداث وإعادة بناء الروايات التاريخية أدوات مؤثرة فى توجيه المجتمعات والتأثير فى خياراتها. ومن هنا، لم يعد التضليل الإعلامى مجرد تداول لمعلومات كاذبة أو اجتزاء للوقائع من سياقاتها، وإنما بات يُمثل، فى بعض صوره، آلية لإعادة ترتيب أولويات الجمهور، وصناعة روايات بديلة عن الواقع، والتأثير فى الذاكرة الوطنية، بما قد يُفضى إلى إضعاف الثقة فى المؤسسات، وإرباك فهم المصالح العليا للدولة، وخلق فجوات فى إدراك الأجيال المتعاقبة لتاريخها وتحديات حاضرها.
فلم تعد معارك الدول فى عالم اليوم تُحسم فقط بما تمتلكه من قوة عسكرية أو قدرات اقتصادية أو تحالفات سياسية، بل باتت ترتبط، بدرجة متزايدة، بقدرتها على حماية وعى مواطنيها، وصيانة إدراكهم لما يجرى حولهم، والحفاظ على قدرتهم على التمييز بين الحقيقة والتضليل، وبين الاختلاف المشروع ومحاولات التلاعب بالعقول. ففى بيئة دولية تتّسع فيها حروب المعلومات، وتتداخل فيها الأدوات الإعلامية والتكنولوجية والنفسية، لم يعد استهداف الدول يتطلب بالضرورة مواجهتها بصورة مباشرة، إذ يُمكن أن يبدأ بإعادة تشكيل تصورات مواطنيها عن تاريخهم، والتشكيك فى مؤسساتهم، وإضعاف ثقتهم فى قدرتهم على الفعل، وصولاً إلى خلق حالة من الارتباك فى فهم الواقع وتفسير أحداثه وتقدير مخاطره.
إن المسألة لا تتعلق بمجرد انتشار أخبار كاذبة أو تداول معلومات غير دقيقة، وإنما تتّصل بمنظومة أوسع يمكن من خلالها انتقاء الوقائع، وإعادة ترتيبها، وإخراجها من سياقها، وتضخيم بعضها، وإخفاء بعضها الآخر، حتى يصبح المتلقى أمام صورة مشوشة للواقع، أو أمام رواية تبدو متماسكة رغم افتقارها إلى الأدلة الكافية. وهنا يتحول الصراع من مجرد تنافس على نقل المعلومات إلى منافسة على تشكيل الإدراك العام، وتحديد الكيفية التى يفهم بها المواطن الأحداث، ويفسّر من خلالها التحولات السياسية والاجتماعية، ويحدّد على أساسها مواقفه من الدولة والمجتمع والمستقبل.
وتزداد أهمية هذا التحدى فى الحالة المصرية عند تناول جيل ما بعد عام 2011، ليس باعتباره جيلاً واحداً متجانساً أو كتلة يسهل توجيهها، وإنما باعتباره أجيالاً نشأت قطاعات واسعة منها فى بيئة سياسية وإعلامية واجتماعية شديدة الاضطراب، تزامنت فيها التحولات الكبرى مع الانتشار المتسارع للمنصات الرقمية، وتراجع احتكار المؤسسات التقليدية لتدفّق المعلومات، وصعود أنماط جديدة من إنتاج الروايات وتداولها وتفسير الأحداث من خلالها.
إن جوهر التحدى لا يكمن فى أن هذا الجيل أكثر قابلية للتضليل بطبيعته، وإنما فى أنه تشكل داخل بيئة مختلفة فى مصادر المعرفة، وسرعة تداول المعلومات، وطبيعة علاقته بالسلطة والإعلام، وآليات تكوين الرأى العام. ولذلك، فإن التعامل مع وعيه لا يمكن أن يقوم على افتراض أنه مجرد هدف سلبى لحملات التأثير، بل ينبغى فهمه باعتباره طرفاً فاعلاً فى فضاء رقمى تتنافس داخله روايات مُتعدّدة على جذب انتباهه وتفسير واقعه والتأثير فى مواقفه.
أولاً: من السيطرة على المعلومات إلى السيطرة على تفسيرها
يتمثل أحد أهم التحولات التى شهدتها البيئة الإعلامية المعاصرة فى انتقال مركز الثقل من امتلاك المعلومات إلى امتلاك القدرة على تفسيرها وتوجيه دلالاتها. ففى الماضى، كان النفوذ الإعلامى يرتبط إلى حد كبير بالقدرة على الوصول إلى الجمهور عبر الصحف والإذاعة والتليفزيون، أما اليوم، فقد أصبح التأثير ممكناً من خلال شبكات واسعة من الحسابات والمنصات والمقاطع القصيرة والرسائل المتداولة، التى تتنافس على جذب انتباه المستخدم وتحديد ما يشاهده، وما يتفاعل معه، وما يتذكره لاحقاً.
وهنا تظهر خطورة التضليل المعلوماتى، لأنه لا يعمل دائماً من خلال اختلاق واقعة من العدم، بل قد يعتمد على استخدام واقعة حقيقية مع حذف سياقها، أو تقديم معلومة صحيحة بطريقة تقود إلى استنتاج مضلل، أو إعادة نشر حدث قديم، باعتباره تطوراً جديداً، أو الجمع بين وقائع متفرقة لإنتاج صورة كلية لا تعكس حقيقة ما جرى. وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى بناء رواية متكاملة تستند إلى أجزاء مُنتقاة من الواقع، بحيث يصبح من الصعب على المتلقى اكتشاف موضع الخلل دون العودة إلى المصادر الأصلية وفحص الأدلة.
ويكتسب هذا النمط من التأثير أهمية خاصة عندما تتكرّر الرواية ذاتها عبر منصات متعدّدة، أو تُقدم فى أشكال مختلفة، أو يتبنّاها مؤثرون يتمتعون بدرجات متفاوتة من الثقة لدى الجمهور. فالتكرار قد يمنح الفكرة شعوراً بالألفة، والألفة قد تُفسّر خطأً باعتبارها دليلاً على المصداقية. كما أن كثافة التداول لا تعنى بالضرورة صحة المعلومة، مثلما أن الانتشار الواسع لا يُثبت وجود اتفاق مجتمعى حقيقى حول مضمونها.
وفى هذا السياق، تكتسب نظريتا ترتيب الأولويات الإعلامية والتأطير أهمية تفسيرية واضحة. فقد أوضح ماكسويل ماكومبس ودونالد شو، فى دراستهما المنشورة عام 1972، كيف ترتبط أجندة التغطية الإعلامية بالأهمية التى يمنحها الجمهور للقضايا. بينما يساعد مفهوم التأطير، المرتبط بأعمال روبرت انتمن، على فهم الكيفية التى تُقدّم بها القضية من زاوية محدّدة، بما يُؤثر فى تعريف المشكلة وتحديد أسبابها وتقييم المسئولية عنها.
وعندما تجتمع هذه الآليات مع التشتيت السياسى والإزاحة الاستراتيجية للانتباه، يصبح من الممكن دفع الجمهور إلى الانشغال بقضايا معينة، أو تفسير قضية واحدة من خلال إطار ضيّق، أو إغراق المجال العام بسيل من الموضوعات المتلاحقة يصعب معه التمييز بين ما هو جوهرى وما هو هامشى. ومع ذلك، فإن إثبات وجود حملة منظمة للتضليل أو التشتيت يتطلب أدلة على التنسيق والقصد وآليات التأثير، ولا يجوز استنتاجه من مجرد تزامن الأحداث أو تشابه الخطابات.
المعركة، إذن، ليست فقط على ما يعرفه المواطن، وإنما أيضاً على الطريقة التى يفهم بها ما يعرفه، والمعايير التى يستخدمها للحكم عليه.
ثانياً: جيل ما بعد 2011.. تشكل الوعى فى زمن التحولات
لا يمكن فهم طبيعة التحديات التى تواجه الوعى المصرى من دون التوقّف أمام التحولات التى شهدها المجتمع منذ عام 2011، وهى تحولات لم تقتصر على المجال السياسى، وإنما امتدت إلى بنية الاتصال الاجتماعى، ومصادر المعرفة، وطبيعة العلاقة بين المواطن والمجال العام.
لقد تزامنت تلك المرحلة مع صعود متسارع للإعلام الرقمى، واتساع دور الشبكات الاجتماعية فى نقل الأخبار والتعبير عن المواقف وتكوين الانطباعات. وأصبحت الأحداث السياسية الكبرى تصل إلى قطاعات واسعة من الجمهور من خلال مقاطع مصورة وتعليقات شخصية ورسائل مختصرة، قبل أن تخضع أحياناً للفحص الصحفى أو التحقّق المستقل. وفى كثير من الحالات، لم يعد المستخدم مجرد متلقٍّ للمعلومة، بل أصبح مشاركاً فى إنتاجها وإعادة توزيعها وإضافة تفسيراته الخاصة إليها.
بالنسبة إلى قطاعات من جيل ما بعد 2011، تشكلت الذاكرة السياسية فى ظل تتابع سريع للأحداث، وتغيّرات فى موازين القوى، واستقطاب مجتمعى حاد، وتنافس بين روايات متعارضة حول معنى ما جرى وأسبابه ونتائجه. ولم تكن هذه الروايات مجرد اختلافات فى تقييم الوقائع، بل امتدت فى بعض الحالات إلى تقديم صور متناقضة تماماً عن الدولة والمجتمع، وعن مفهوم الشرعية، وحدود الاحتجاج، ودور المؤسسات، وطبيعة المصالح الوطنية.
وفى مثل هذه البيئة، قد تتراجع المسافة الزمنية اللازمة لاستيعاب الحدث وتقييم نتائجه، بينما تتقدّم الأحكام الفورية والانفعالات السريعة. وقد يُختزل التاريخ المعقّد فى مقطع قصير، أو تُختزل تجربة سياسية ممتدة فى صورة واحدة، أو يتحول موقف من واقعة محدّدة إلى حكم شامل على مرحلة كاملة.
لكن من الضرورى التمييز بين وجود هذا التحدى وبين افتراض أن جيلاً بعينه قد وقع بالفعل تحت تأثير رواية واحدة، فالأجيال الجديدة تضم اتجاهات وخبرات ومستويات مختلفة من المعرفة والاهتمام السياسى، ولا يمكن التعامل معها، باعتبارها كتلة واحدة. كما أن النقد السياسى، ورفض بعض السياسات، وإعادة تقييم التجارب السابقة، ليست فى ذاتها علامات على اختلال الوعى أو الوقوع فى التضليل.
إن القضية الأكثر أهمية هى قدرة المواطن، بصرف النظر عن عمره أو اتجاهه، على التمييز بين الرأى والمعلومة، وبين النقد القائم على الأدلة والادعاء الذى يفتقر إليها، وبين الاختلاف الطبيعى فى تفسير الأحداث ومحاولات تقديم معلومات زائفة، باعتبارها حقائق ثابتة.
ومن هنا، فإن استهداف عقول المصريين، إذا أُريد تحليل احتمالاته وآلياته بجدية، ينبغى ألا يُفهم فقط باعتباره محاولة لتغيير موقف سياسى آنى، وإنما باعتباره احتمالاً للتأثير طويل المدى فى الطريقة التى تتشكل بها الذاكرة الجماعية، وفى قدرة الأجيال على قراءة تاريخها وفهم مصالح دولتها وتقدير التحديات التى تواجهها.
ثالثاً: صناعة الرواية البديلة وإعادة تشكيل الذاكرة الوطنية
من أخطر صور التأثير فى الوعى أن تتحول المنافسة على تفسير حدث معين إلى محاولة لإعادة بناء الصورة الكلية للماضى. فالروايات السياسية لا تتنافس فقط على إثبات صحة موقف أو خطأ آخر، وإنما تسعى أحياناً إلى تحديد الوقائع التى تستحق أن تبقى فى الذاكرة، والوقائع التى يجرى تجاهلها، والشخصيات التى تُقدّم باعتبارها رموزاً، وتلك التى تُختزل فى صورة سلبية واحدة.
وفى هذا الإطار، قد تُستخدم أحداث حقيقية لتأسيس استنتاجات تتجاوز دلالتها الفعلية، أو يجرى فصل قرارات سياسية عن الظروف التى اتُخذت فيها، أو تقديم مرحلة تاريخية، باعتبارها سلسلة من الوقائع المنعزلة من دون ربطها بالسياق الإقليمى والدولى والاجتماعى الذى أحاط بها.
وقد تُستدعى صور الماضى لتفسير الحاضر، لا بغرض فهمه، وإنما من خلال إسقاطات انتقائية تجعل كل تطور جديد دليلاً إضافياً على صحة الرواية المسبقة.
ولا يعنى ذلك أن الذاكرة الوطنية يجب أن تكون محصّنة من المراجعة، أو أن التاريخ ينبغى أن يُقدّم فى صيغة واحدة لا تقبل النقاش. على العكس، فإن المجتمع الذى يمتلك وعياً تاريخياً راسخاً هو المجتمع القادر على دراسة أخطائه وإنجازاته معاً، وفهم التناقضات التى مرّت بها تجربته، والتعامل مع تاريخه بوصفه مجالاً للمعرفة والتعلم، لا مجرد مادة للتعبئة السياسية.
لكن الفارق الجوهرى يظل قائماً بين المراجعة التاريخية التى تعتمد على الوثائق والشهادات وتعدّد المصادر، وبين إعادة تركيب الماضى من خلال انتقاء الأدلة وإخفاء ما يناقض النتيجة المراد الوصول إليها.
وفى الحالة المصرية، تزداد أهمية هذا التمييز عندما يتعلق الأمر بتجربة الدولة والمجتمع خلال السنوات التى أعقبت عام 2011. فقراءة هذه التجربة تحتاج إلى تحليل مسئول للعوامل الداخلية والإقليمية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتفاعلات القوى السياسية، وتحديات الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها. أما اختزال تلك السنوات فى رواية أحادية، سواء كانت تمجيدية لا ترى الأخطاء أو إدانة شاملة تتجاهل تعقيدات الواقع، فلن يساعد الأجيال الجديدة على بناء فهم متوازن للماضى أو اتخاذ قرارات أكثر وعياً فى المستقبل.
إن حماية الذاكرة الوطنية لا تتحقق بحجب الأسئلة، بل بتوفير المعرفة التى تجعل الإجابة عنها أكثر دقة وعمقاً.
رابعاً: من التضليل إلى استنزاف الثقة
لا تتوقف نتائج التضليل المعلوماتى عند إقناع الجمهور برواية بعينها؛ فقد تتمثل إحدى نتائجه المحتملة فى إضعاف ثقة الأفراد فى إمكانية الوصول إلى الحقيقة أصلاً. فعندما يتعرض المستخدم باستمرار لرسائل متناقضة، واتهامات متبادلة، ومعلومات يتبين لاحقاً عدم صحتها، قد يصل إلى حالة من التشوش تجعله أقل قدرة على التمييز بين المصادر، أو أقل استعداداً لبذل الجهد اللازم للتحقق، أو أكثر ميلاً إلى التعامل مع جميع الروايات باعتبارها متساوية فى المصداقية.
وهنا تظهر إحدى المفارقات المهمة: قد لا يكون الهدف النهائى من بعض حملات التضليل إقناع الجمهور بأن رواية محددة صحيحة، بقدر ما قد يكون دفعه إلى الاعتقاد بأن الحقيقة غير قابلة للمعرفة، وأن جميع المؤسسات والمصادر متساوية فى عدم الموثوقية. وعندما تتراجع الثقة إلى هذا المستوى، تصبح عملية تكوين موقف عقلانى أكثر صعوبة، ويزداد تأثير الانطباعات والانفعالات والانتماءات المسبقة.
ولا يجوز، بالطبع، افتراض أن كل تراجع فى الثقة ناتج عن التضليل، لأن الثقة تتأثر أيضاً بالأداء الفعلى للمؤسسات، وجودة المعلومات المتاحة، ومستوى الشفافية، والتجارب الشخصية للمواطنين. لكن هذا تحديداً هو ما يجعل مواجهة التضليل أكثر تعقيداً؛ إذ لا يمكن فصل البيئة المعلوماتية عن الواقع الذى يختبره الناس يومياً.
فإذا وجد المواطن فجوة بين ما يسمعه وما يعيشه، فلن تكون زيادة الرسائل الإعلامية وحدها كافية لمعالجة المشكلة.
وإذا طُلب منه تصديق رواية من دون تقديم أدلة واضحة، فقد يتحول الخطاب الموجه لحماية الوعى إلى عامل إضافى فى اتساع الشك. وإذا جرى التعامل مع الأسئلة المشروعة باعتبارها تهديداً، فقد تُترك مساحة أكبر للروايات غير الدقيقة كى تقدم نفسها باعتبارها المصدر الوحيد الذى يجرؤ على طرح الأسئلة.
ومن ثم، فإن بناء الثقة لا ينفصل عن جودة الأداء العام، ووضوح المعلومات، والقدرة على الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، وإتاحة المجال أمام النقاش المسئول. فالمصداقية ليست مجرد أداة إعلامية، وإنما رصيد يتراكم عبر الزمن، ويتأثر بمدى الاتساق بين الخطاب والواقع.
خامساً: معركة الوعى بوصفها قضية للأمن القومى الشامل
إن إدراج الوعى ضمن اعتبارات الأمن القومى لا يعنى تحويل كل خلاف فكرى أو سياسى إلى مسألة أمنية، ولا يعنى أن المجتمع ينبغى أن يتبنى رأياً واحداً فى القضايا العامة. المقصود هو إدراك أن قدرة الدولة على حماية مصالحها وصيانة استقرارها ترتبط، من بين عوامل أخرى، بقدرة مجتمعها على التعامل مع المعلومات بصورة نقدية، وفهم التهديدات الحقيقية، ومقاومة محاولات التلاعب المتعمد بالإدراك العام.
فالدولة الحديثة لا تستمد قوتها من مؤسساتها الصلبة وحدها، وإنما من تفاعل هذه المؤسسات مع مجتمع قادر على الفهم والمشاركة وتقدير المصالح المشتركة. وكلما اتسعت الفجوة بين الدولة والمجتمع، أو تراجعت قدرة المجال العام على تداول المعلومات الموثوقة، أصبح من الأصعب بناء توافق حول الأولويات الوطنية، حتى عندما تكون التحديات الخارجية والداخلية واضحة.
وتزداد أهمية هذا الأمر فى ظل بيئة إقليمية تتشابك فيها الصراعات العسكرية مع المنافسة الاقتصادية، والحروب الإعلامية مع الضغوط السياسية، والتطورات الميدانية مع محاولات التأثير فى الرأى العام. فالمعلومة المتعلقة بتهديد خارجى، أو أزمة اقتصادية، أو قرار سياسى، لا تؤثر فى الجمهور فقط من خلال مضمونها، بل أيضاً من خلال توقيت تداولها، ومصدرها، وطريقة تقديمها، ومدى ارتباطها بمخاوف قائمة بالفعل.
وعلى هذا الأساس، فإن حماية الوعى المصرى تستدعى بناء قدرة مجتمعية ومؤسسية على التمييز بين التهديد الحقيقى والتهويل، وبين التحليل القائم على الأدلة والدعاية، وبين النقد الذى يساعد على تحسين السياسات والخطاب الذى يسعى إلى تقويض الثقة من خلال معلومات مضللة.
كما تستدعى إدراك أن الدولة لا يمكن أن تواجه كل تحديات المجال الرقمى بأدوات الاتصال التقليدية وحدها، لأن سرعة انتشار المعلومات، وتنوع مصادرها، وطبيعة التفاعل داخل المنصات، تفرض تطوير أدوات أكثر مرونة للتحقق والتفسير والتواصل.
لكن النجاح فى هذه المواجهة لا يُقاس بحجم الرسائل المنشورة أو عدد الحملات الإعلامية، وإنما بقدرة المجتمع على الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وفهم سياقاتها، واختبار الادعاءات المتداولة، واتخاذ مواقف مستقلة تستند إلى المعرفة.
سادساً: كيف يمكن حماية وعى جيل ما بعد 2011؟
تبدأ المواجهة الفعالة من الانتقال من منطق الرد على الشائعات بعد انتشارها إلى بناء قدرة مستدامة على اكتشافها وفهم آلياتها. وهذا يتطلب تطوير الثقافة الإعلامية والرقمية، بحيث يتعلم المواطن كيفية التحقق من مصدر المعلومة، والعودة إلى تاريخ نشرها وسياقها، والتمييز بين الصورة الأصلية والصورة المعدلة، وفهم الفارق بين الخبر والرأى والتفسير، وعدم اعتبار كثافة التفاعل دليلاً على صحة المحتوى.
ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة لدى الأجيال التى تعتمد بدرجات متفاوتة على المنصات الرقمية فى متابعة الأحداث. فالمطلوب ليس دفعها إلى الانسحاب من هذا الفضاء، وإنما تمكينها من استخدامه بوعى، وفهم آليات انتقاء المحتوى وتوصيته، والتعرف إلى الأساليب التى تستثمر الغضب والخوف والاستقطاب لجذب الانتباه وزيادة التفاعل.
ويتطلب ذلك أيضاً تطوير أساليب الخطاب العام. فالرسالة التى تعتمد على التخويف أو التلقين أو مطالبة الجمهور بالتصديق من دون تفسير قد تحقق استجابة مؤقتة، لكنها لا تبنى بالضرورة فهماً مستداماً. أما الرسالة التى تعرض الوقائع، وتوضح سياقها، وتفصل بين المعلومات المؤكدة والتقديرات، وتجيب عن الأسئلة الصعبة، فتمنح المتلقى أدوات يستطيع استخدامها فى تقييم مواقف أخرى مستقبلاً.
ويجب أن تكون المؤسسات الإعلامية جزءاً أساسياً من هذه العملية، من خلال الالتزام بالتحقق، وسرعة التصحيح، والتمييز الواضح بين الخبر والتحليل، وعدم التضحية بالدقة من أجل السبق أو الإثارة. فالمصداقية التى تُبنى بالممارسة اليومية أكثر قدرة على الصمود من الرسائل التى تكتفى بمطالبة الجمهور بالثقة.
كما أن المؤسسات التعليمية والثقافية مطالبة بتعزيز التفكير النقدى، وتدريب الطلاب والشباب على قراءة المصادر ومقارنة الروايات وتحليل الحجج. فالمعرفة التاريخية والسياسية والاقتصادية ليست ترفاً ثقافياً، وإنما أحد الشروط التى تساعد الفرد على فهم الأخبار فى سياقها، بدلاً من التعامل مع كل واقعة باعتبارها حدثاً منفصلاً لا صلة له بما سبقه أو بما قد يترتب عليه.
أما على مستوى إدارة الاتصال العام، فإن المبادرة بتقديم المعلومات الموثوقة، وشرح القرارات، والإقرار بما لم تتضح تفاصيله بعد، تمثل عناصر مهمة فى تقليص المساحات التى يمكن أن تشغلها الادعاءات غير الدقيقة. ولا يعنى ذلك أن كل معلومة يجب أن تكون متاحة فى كل الظروف، وإنما أن يكون هناك وضوح فى الحدود الفاصلة بين المعلومات المتاحة، وما يتعذر نشره لأسباب مبررة، وما لا يزال قيد التحقق.
وفى المقابل، ينبغى تجنب الخلط بين مكافحة التضليل وتقييد الاختلاف المشروع. فالمجتمع الذى يمتلك القدرة على مناقشة السياسات ومراجعة القرارات وتقديم النقد المدعوم بالأدلة يكون أكثر استعداداً لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها. أما إغلاق المجال أمام الأسئلة فلا يجعل المجتمع أكثر وعياً بالضرورة، بل قد يضعف قدرته على التمييز بين النقد المسئول والادعاء المضلل.
والأهم أن يكون جيل ما بعد 2011 شريكاً فى هذه العملية، لا مجرد موضوع لها. فالشباب الذين يعيشون داخل الفضاء الرقمى ويفهمون لغته وأنماط تفاعله يمكن أن يكونوا جزءاً من إنتاج المعرفة الموثوقة، وتفنيد المعلومات الزائفة، وتطوير خطاب عام أكثر اتصالاً باحتياجاتهم وأسئلتهم.
سابعاً: من الدفاع عن الوعى إلى بناء المناعة المجتمعية
إن التعامل مع التضليل لا ينبغى أن يقتصر على كشف معلومة كاذبة أو الرد على رواية بعينها، بل يتطلب فهم البيئة التى تسمح بانتشارها، والآليات التى تمنحها التأثير، والظروف التى تجعل بعض المتلقين أكثر استعداداً لقبولها أو إعادة تداولها.
فالمواجهة لا تبدأ لحظة ظهور الشائعة، وإنما تبدأ قبل ذلك ببناء المعرفة، وتعزيز الثقة، وتطوير القدرة على التحقق، وتوفير خطاب عام يتسم بالدقة والاتساق. كما أنها لا تنتهى بمجرد نشر تصحيح، لأن أثر الروايات المضللة قد يستمر بعد انكشاف أخطائها، خاصة إذا كانت قد ارتبطت بمخاوف أو انتماءات أو تصورات سابقة لدى الجمهور.
ومن هنا، يمكن النظر إلى حماية الوعى بوصفها عملية متكاملة تتفاعل فيها ثلاثة مستويات: مستوى معرفى يركز على التحقق والفهم، ومستوى مؤسسى يرتبط بالمصداقية وجودة الاتصال، ومستوى مجتمعى يعزز الحوار والقدرة على الاختلاف المسئول. ولا يمكن لأى مستوى من هذه المستويات أن يحقق أهدافه منفرداً؛ فالمعلومات الدقيقة تحتاج إلى قنوات موثوقة، والقنوات الموثوقة تحتاج إلى أداء يدعم مصداقيتها، والمجتمع يحتاج إلى أدوات تساعده على تقييم ما يتلقاه من دون أن يفقد استقلاله فى التفكير.
وفى الحالة المصرية، تفرض التحولات التى أعقبت عام 2011 ضرورة قراءة العلاقة بين الدولة والمجتمع والأجيال الجديدة باعتبارها علاقة متحركة تتأثر بالخبرات المتراكمة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وطبيعة المجال الإعلامى. ولذلك، فإن بناء الوعى لا يمكن أن يتحقق من خلال استدعاء الماضى وحده أو تكرار الرسائل ذاتها، بل يتطلب تقديم معرفة تفسر الحاضر، وتساعد على فهم التحديات، وتفتح أمام الأجيال الجديدة مساحة للمشاركة فى صياغة المستقبل.
فالمواطن الذى يمتلك معرفة حقيقية بتاريخ بلاده، ويدرك طبيعة التحديات التى تواجهها، ويستطيع تقييم السياسات والقرارات، يكون أكثر قدرة على التمييز بين الاختلاف الطبيعى ومحاولات التلاعب المتعمد. وهذه القدرة لا تتناقض مع حقه فى النقد، بل تتعزز به عندما يكون النقد قائماً على المعلومات والأدلة، ويستهدف الفهم والإصلاح بدلاً من الاكتفاء بالأحكام المسبقة.
خاتمة: الوعى قوة وطنية لا تُبنى بالشعارات
إن معركة الوعى ليست معركة لإجبار المواطنين على تبنى تصور واحد للواقع، وإنما معركة من أجل الحفاظ على قدرتهم على فهم الواقع بصورة مستقلة، والتمييز بين الحقيقة والتضليل، وتقييم ما يُعرض عليهم من معلومات وروايات. وفى عالم أصبحت فيه المعلومة أداة للتأثير السياسى والاستراتيجى، فإن المجتمع الذى لا يمتلك أدوات التحقق والفهم يصبح أكثر عرضة للارتباك، بينما يملك المجتمع الذى يعزز المعرفة والثقة والتفكير النقدى فرصاً أفضل للتعامل مع الضغوط والتحديات.
أما جيل ما بعد 2011، فلا ينبغى النظر إليه باعتباره مشكلة تحتاج إلى إعادة تشكيل، وإنما باعتباره جيلاً تشكّل فى ظروف استثنائية، ويحمل أسئلة وتجارب وتصورات لا بد من فهمها والتفاعل معها. وحمايته من التضليل لا تتحقق بتجاهل أسئلته أو التقليل من قدرته على التفكير، وإنما بتزويده بالمعرفة، وتقديم المعلومات الموثوقة، وإتاحة المجال أمام النقاش المسئول، وتعزيز قدرته على الفصل بين الوقائع والتفسيرات والأحكام.
إن الدولة القوية ليست فقط تلك التى تستطيع الدفاع عن حدودها ومقدراتها، بل تلك التى يمتلك مجتمعها من الوعى والمعرفة ما يمكنه من فهم ما يجرى حوله، وتقدير مصالحه الوطنية، والمشاركة فى حماية مستقبله. فالقوة المادية تظل عنصراً أساسياً فى حماية الدولة، لكن القدرة على تفسير الواقع ومقاومة التلاعب بالإدراك تمثل بدورها أحد أبعاد القوة الشاملة فى العصر الحديث.
وفى النهاية، فإن الرهان الحقيقى ليس على إسكات الروايات المنافسة، بل على امتلاك رواية وطنية تستند إلى الوقائع، وتستمد مصداقيتها من الأداء، وتواجه الأسئلة بالإجابات، والأخطاء بالتصحيح، والتضليل بالمعرفة. عندها فقط يصبح الوعى قوة مجتمعية حقيقية، ويصبح جيل ما بعد 2011 شريكاً فى بناء المستقبل، لا ساحة تتنافس الأطراف المعادية على السيطرة عليها.
