مفاوضات إيران تعود لـ«نقطة الصفر»
موقف جديد أعلنته إيران -على لسان علي عبداللهي رئيس أركان جيشها- بخصوص المفاوضات الدائرة مع أمريكا، «عبداللهي» عرض 5 شروط إيرانية جديدة لإنهاء الحرب فوراً، وهي كالآتي: «إنهاء الحرب على جميع الجبهات، خصوصاً في لبنان وغزة- رفع العقوبات المفروضة على إيران بالكامل- الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة- دفع تعويضات عن الحروب التي فُرضت على إيران- الاعتراف رسمياً بسيادة إيران على مضيق هرمز».
شروط «عبداللهي» أعادت المفاوضات إلى نقطة الصفر، وكأن شيئاً لم يكُن، رفع العقوبات والأموال المجمدة شروط عادية تم التفاوض عليهما طوال الثمانية أشهر الماضية في إسلام آباد مرَّة والدوحة مرَّة وسلطنة عُمان مرات عديدة، ويبدو أن الجانب الأمريكي مُتفهِّم لهذين المطلبين، وبالفعل جرى النقاش حولهما ووافقت أمريكا على رفع العقوبات نهائياً رغم أنها في بداية الأمر كانت حريصة على أن تتم عملية رفع العقوبات بالتدريج، لكن دخول وسطاء باكستانيين جعل النقاش حول هذه النقطة أكثر تيسيراً.. أما المفاوضات بخصوص الأموال المجمدة فإنها مرت بنفس الطريق، وافقت أمريكا على أن يتم التعامل الأموال المجمدة بطريقة تدريجية، فقيمة الأموال الإيرانية المجمدة تتجاوز 100 مليار دولار، وتمت الموافقة على أن تكون هناك تحويلات لأموال إيران المجمدة من بنوك قطر كبداية للمرحلة الأولى وقيمتها 12 مليار دولار، لكن أمريكا اشترطت أن تكون عملية الإنفاق مشروطة، يتم شراء منتجات وسلع أمريكية فقط، وبعدها يتم تحويل الأموال من الدوحة إلى واشنطن، أي أن أمريكا هي المستفيد الأول من وراء ذلك الشرط، لكن البعض فسر ذلك بأن إيران المستفيد الأول لأنها بذلك تكون قد نجحت في الحصول على منتجات وسلع جديدة من أموالها المجمدة منذ سنوات.
الشرط الأول: الخاص بانتهاء الحرب مشروط بإتمام الشرطين الثاني والثالث، ومشروط أيضاً بجبهات لبنان وغزة، وهو شرط غير مقبول من الأمريكان، خاصة وأن الحرب على الجبهتين مرتبطة بإسرائيل التي تحرص حكومتها على توسيع رقعة الصراع والاستيلاء على أراضٍ جديدة في لبنان وغزة.
الشرط الرابع: دفع تعويضات لإيران عن الحرب التي فُرِضت عليها وخاضتها دون رغبة منها، هو شرط مرفوض من الأمريكان جملة وتفصيلاً، ومن الممكن أن تكون إيران وضعته حتى يكون ورقة ضغط منها للحصول على موافقة نهائية على الثلاثة شروط الأولى.
الشرط الخامس: الاعتراف رسمياً بسيادة إيران على مضيق هرمز، هو الشرط الأكثر صعوبة في المفاوضات، بل هو الشرط المرفوض دولياً وليس أمريكياً، لأن مضيق هرمز ممر ملاحي دولي يخضع لقوانين دولية وليس ملكية خاصة لإيران ويُعتبر من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره 20% من بترول العالم يومياً بما يُقدَّر بـ20 مليون برميل بترول يومياً، وإعاقة الملاحة به أثرت على اقتصاد دول العالم وسببت أزمات غذائية ودوائية وجعلت كل حكومات العالم في حرج شديد.. المنظمات الدولية والمؤسسات الشرعية الدولية ستقف بالمرصاد ضد هذا الشرط، ولن يتم السماح بأن تكون إيران شُرطياً لمضيق هرمز تفرض سيطرتها عليه وتفرض مقابلاً مادياً دولارياً على كل سفينة تعبر منه.. إيران تقول إنه مقابل تأمين للعبور الآمن وستقوم بدور إرشادي للسفن العابرة مقابل تحصيل رسوم دولارية.. لكن جميع دول العالم، ومعها الأمم المتحدة، تقول: «لا بد أن يكون العبور من مضيق هرمز بلا رسوم ولا شروط ولا قيود».
