جوازات سفر النواب تفجِّر أول مشادة تحت قبة البرلمان

كتب: هبة أمين وحسام أبوغزالة وإسلام فهمى وأحمد ربيع

09:19 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2015

شهدت القاعة الرئيسية بمجلس الشورى «الملغى بموجب الدستور»، أمس أول، خلافاً بين النواب الفائزين فى انتخابات مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس، بسبب إصرار النواب على استخدام جواز السفر الخاص بهم فى المهام الرسمية والشخصية. {left_qoute_1}

ووقع سجال كبير بين النواب وممثلى «الأمانة» خلال ورشة عمل نظمها المجلس ومقرر لها الاستمرار حتى نهاية الأسبوع بشأن طبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية، وشرط استخراج خطاب رسمى من وزارة الخارجية إلى السفارة الممثلة للدولة المرغوب فى السفر إليها، وأكد بعض النواب، ومنهم بدوى دسوقى، أن لجوء النائب إلى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الخارجية، لاستخراج هذا الخطاب، يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، ورد أشرف عبدالوهاب، رئيس قطاع المراسم والعلاقات العامة بالأمانة العامة للمجلس، بأن «القطاع» يتولى استخراج جواز سفر خاص لكل نائب، لاستخدامه فى المهام الرسمية فحسب، فيما يستخدم جواز سفره الشخصى فى السفريات العادية.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات 6 و7 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات بـ4 دوائر بمحافظات المرحلة الأولى كان قد جرى وقفها بأحكام قضائية، فى الإسكندرية والبحيرة وبنى سويف، والإعادة يومى 15 و16 ديسمبر، دون فتح باب الترشح من جديد.

واستدعت نيابة المنيا، برئاسة المستشار محمد عاطف الشريف، وكيل وزارة الصحة، ومدير القومسيون الطبى السابق، للتحقيق فى بلاغ بشأن إصدار تقارير طبية تؤكد سلامة 2 من المرشحين قبل أن يتبين أن نتائجها خاطئة. وقالت مصادر قضائية إن «النيابة كشفت إيجابية تعاطى 6 مرشحين للعقاقير المخدرة، بينهم نائب فائز بعضوية مجلس النواب، رغم تأكيد التقارير الطبية الصادرة من القومسيون الطبى سلبية العينات، على خلاف الحقيقة»، وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 22 نوفمبر الجارى، للنطق بالحكم فى بطلان النتائج وإعادة فتح باب الترشح.