تعليمات عاجلة من لجنة استرداد الأراضي: أبرزها فسخ التعاقد للمتقاعسين
تعليمات عاجلة من لجنة استرداد الأراضي: أبرزها فسخ التعاقد للمتقاعسين
واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة لواضعي اليد، وفقا للقانون، في ضوء الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والتي بلغت نحو 350 ألف طلب.
وأكدت اللجنة التزامها بمراعاة البعد الاجتماعي عند تسعير الأراضي، خاصة للفئات الأقل دخلا وذوي الهمم والمواطنين الذين لا يتوافر لهم سكن بديل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بما يتيح لهذه الفئات تقنين أوضاعها بتكلفة مناسبة، وفقا للضوابط المنظمة.
إحالة الموظفين المتقاعسين عن متابعة الطلبات واستكمال الإجراءات للتحقيق
وشددت اللجنة على إحالة الموظفين المسؤولين عن ملف التقنين بالمحافظات، والمتقاعسين عن متابعة الطلبات واستكمال الإجراءات وإجراء المعاينات خلال المدد المحددة، إلى جهات التحقيق المختصة، لمواجهة أي تباطؤ أو تعطيل للإجراءات من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بالتزامات واضعي اليد، أكدت اللجنة ضرورة تطبيق القانون بحسم تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مع اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد حال التأخر في سداد قسطين من قيمة التقنين.
وأوضحت أن الإجراءات في هذه الحالة تتضمن تخصيص مساحة من الأرض للمتعاقد المتعثر تعادل قيمة المبالغ التي سددها بالفعل، واسترداد المساحة المتبقية لصالح الدولة، على أن تتم المحاسبة بالسعر السائد وقت تقديم طلب التقنين مجددا، حال إعادة التقدم بطلب جديد.
تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع هيئة المساحة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر في جميع المحافظات، وتحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بهذه الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها.
وكلفت اللجنة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاستكمال أعمال إزالة نحو 92 ألف حالة تعد على أراضي طرح النهر، في إطار جهود الحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حقوقها والتصدي للتعديات على الأراضي والمجاري المائية.
