اشتريت أرضا واكتشفت تخصيصها للمنفعة العامة.. هل تسترد أموالك؟
اشتريت أرضا واكتشفت تخصيصها للمنفعة العامة.. هل تسترد أموالك؟
كتب – يوسف أبو النجا
قد يشتري شخص قطعة أرض ويدفع ثمنها بالكامل، ثم يكتشف بعد إتمام البيع أنها مخصصة لإقامة مشروع للمنفعة العامة، وهو ما يثير التساؤل حول مدى أحقيته في استرداد أمواله من البائع، خاصة إذا كان البائع يعلم بقرار التخصيص ولم يخطره به قبل إتمام التعاقد.
ضوابط التعامل مع العقارات المخصصة للمنفعة العامة
نصت المادة 87 من القانون المدني على أن تعتبر أموالًا عامة كل من العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
وبحسب المادة 125 يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائبه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد، ويعتبر تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
ونظمت المادة 439 من القانون ذاته، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي.
ماذا يفعل المشتري لحفظ حقه؟
يجب على المشتري الحصول على صورة رسمية من قرار التخصيص أو نزع الملكية، ومراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الموقف القانوني للأرض، مع الاحتفاظ بعقد البيع وإيصالات سداد الثمن والمستندات المتعلقة بالتعاقد.
وفي حالة ثبوت إخفاء البائع معلومات جوهرية عن الأرض وقت البيع، يمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء بطلب إبطال العقد للتدليس، أو المطالبة بالفسخ أو رد الثمن والمطالبة بالتعويض، بحسب طبيعة الواقعة والإجراءات التي تمت بشأن نزع الملكية.
